وبلاگ دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد بوشهر

جزوه عقد وکالت مدنی 7

1-  تعریف عقد وکالت :

مطابق ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید »این تعریف با تعریفی که فقهاء در متون فقهی رائه داده اند کاملا سازگاری دارد و می توان گفت مانند بسیاری از تعاریف دیگر از فقه گرفته شده است. زیرا فقهاء نیز وکالت را «استنابه در تصرف» می دانند. بنابراین وکالت، نایب گرفتن« اصیل» است شخص را در انجام امری .مثلا حسن قصد فروش اتومبیل خود را دارد بجای اینکه خود مستقیما و مباشرتا اقدام نماید، علی را در این امر نایب خود قرار می دهد یا به اصطلاح« وکیل» خود قرار می دهد تا به جای او اتو مبیل را بفروش برساند یا زن ومردی قصد ازدواج با یکدیگر دارند بجای اینکه خود عقد ازدواج را جاری نمایند، به شخص ثالثی وکالت یا به تعبیر قانون مدنی نیابت می دهند تا وی، از طرف آنها عقد ازدواج را بین آنان جاری نماید.

سئوالی که در همین ابتدا، بررسی آن لازم به نظر می رسد، این است که در تعریف عقد وکالت آمده است وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای «انجام امری» نایب خود می نماید کلمه «امر» در تعریف شامل چه اموری می شود ؟ آیا صرفا امور وتصرفات حقوقی ومعنوی، قابل توکیل به غیر هستند؟ یا می توان امور مادی را هم به وکیل واگذار نمود؟ مثلا همانطور که فروش زمین کشاورزی را می توان به وکیل واگذار نمود آیا می توان شخم زدن آن را به وکیل واگذار کرد؟ آیا مثلا یک نویسنده می تواند ترجمه کتاب خود را به زبان دیگربه دیگری وکالت دهد؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد :

نظریه اول: این است که توکیل در امور مادی جایز است . بعضی از نویسندگان حقوق مدنی مانند مرحو م محمد عبده وکالت در امور مادی مانند حیازت مباحات را جایز می دانند در میان فقهاء نیز کسانی هستند که این نوع وکالت را تجویز می کنند

 

نظریه دوم: این است که وکالت صرفا در تصرفات حقوقی ودر معنی کلی، انجام معاملات جایز است . در میان فقهاء به عنوان مثال مرحوم «محقق حلی» در «شرایع» وکالت در «حیازت» را جایز نمی داند مثلا تجویز نمی کند که کسی به وکالت از دیگری در جنگل به جمع آوری هیزم  بپردازد در میان نویسندگان حقوق مدنی هم بعضی اعتقاد دارند اعمال مادی  مانند درختکاری یا کندن چاه قابل توکیل نیست. اما  در مورد حیازت  قابل توکیل بودن یا نبودن آن را به این امر ارتباط می دهند که آیا حیازت یک عمل حقوقی(قصد تملک) است یا عمل مادی است؟

هرچند ظاهر ماده 656 ق.م  که کلمه«امر» را بکار برده است وعمومیتی که از این کلمه استفاده می شود این نظر را که امور مادی هم قابل توکیل است تقویت می کند .لکن به نظر میرسد به قرینه کلمه « نیابت» که در تعریف بکار برده شده است باید کلمه «امر» را به گونه ای تفسیرکرد که فقط شامل تصرفات حقوقی بشود.

در اموری که مباشرت شخص در آن شرط است اعطای وکالت ممکن نیست. به عبارت دیگر بعضی از «حقوق» برای انسان وجود دارد اما قابل توکیل به غیر نیست مانند سوگند،شهادت،اقرار، لعان وایلاء (تبصره 2 ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی .)

البته علی رغم اینکه قانونگذار در تبصره فوق الذکر توکیل در اقرار را نپذیرفته است مع ذلک پاره ای از فقیهان وکالت در اقرار را پذیرفته اند .

 

2- از عقد بودن وکالت  این نتایج حاصل می شود:

الف: عقد وکالت به ایجاب وقبول نیاز دارد.

همانطور که در ماده 656ق.م تصریح شده است وکالت عقد است و هر عقدی نیازمند ایجاب وقبول است و عقد «وکالت» هم از این قاعده مستثنی نیست .در ماده 657 ق.م به لزو قبول در عقد وکالت تصریح شده است .آنجا که می گوید «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است »

در این ماده ذکری از ایجاب به میان نیامده است و این به این معنی نیست که عقد وکالت بی نیاز از ایجاب است. بلکه عدم تصریح به این امر به این دلیل بوده است که قانونگذار از این تصریح بی نیاز بوده است .زیرا اساسا« قبول» فرع بر ایجاب است و روشن است تا «ایجابی» نباشد« قبول» معنا ندارد . باید امری از ناحیه شخصی (ایجاب کننده) صادر گردد تا قبول معنا و مفهوم داشته باشد بعضی به همین دلیل تقدم ایجاب بر قبول را شرط دانسته اند.

مضافا اینکه قانونگذار در بیان نحوه تحقق ایجاب و قبول در «ماده 658 ق.م» به لزوم ایجاب در عقد وکالت اشاره کرده است. لزوم ایجاب ازاین ماده به سهولت قابل استفاده است.

حال که دانستیم عقد وکالت نیازمند ایجاب وفبول است لازم است نحو تحقق آنها را مورد بررسی قرار دهیم :

قانون مدنی تحقق اجاب وقبول را در عقد وکالت به شیوه خاصی محدود نکرده وتحقق آن را به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید ممکن دانسته است. در ماده658  ق.م  آمده است:« وکالت ایجابا وقبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود»

بنابر این هر یک از ایجاب وقبول ممکن است :1-به الفاظی که طرفین استعمال می کنند(حتی ممکن است وکیل از موکل سئوال کند آیا در مورد امری وکیل است یا خیر واو پاسخ دهد: «بله» وبه این ترتیب عقد وکالت محقق شود.)  2- به صورت کتبی 3- به فعلی و عملی محقق شود.

 

 

توالی ایجاب وقبول در وکالت شرط نیست.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اعلام قبولی از ناحیه وکیل به موکل شرط است یاخیر؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت از ظاهر ماده 657 ق.م که تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل دانسته وبه ضرورت وصول قبولی به موکل اشاره ای نکرده است چنین استنباط می شود که وصول قبولی شرط تحقق وکالت نیست.

ب: اهلیت طرفین:

به اقتضای اینکه وکالت عقد است و یکی ا زشرایط اساسی صحت در عقود،« اهلیت طرفین» است ، درعقد وکالت نیز اهلیت طرفین ضرورت دارد :

موضوع اهلیت از دو جنبه قابل بررسی است :
1- 
اهلیت موکل : ماهیت وکالت به شرحی که قبلا بیان شد اعطاء نیابت و نمایندگی است وموکل اختیارات خود را به وکیل واگذار می نماید بنا بر این باید موکل خود دارای اختیار امری باشد تا بتواند آن را به دیگری تفویض کند. بنا براین اگر موکل خود «اهلیت تصرف» در مورد وکالت را نداشته باشد، نمی تواند آن را به دیگری تفویض نماید. به عبارت دیگر «فاقد شیئی نمی تواند معطی شیئی باشد» بنا بر این اگر شخص مجنون یا صغیر ( اعم از ممیز یا غیر ممیز ) ویا سفیه باشد نمی تواند در امور مالی به دیگری وکالت دهد زیرا خود جواز تصرف در امور مالی راندارد. ورشکسته نیز قادر به اعطاء وکالت در امور مالی نیست زیرا اموال او متعلق حق طلبکاران         قرا رگرفته است.

 سئوالی که مطرح می شود این است که : با توجه به اینکه مطابق ماده 1212 قانون مدنی صغیر ممیز مجاز به تملک بلا عوض مثل قبول هبه وصلح بلا عوض و حیازت مباحات گردیده است آیا می تواند در این امور به دیگری وکالت بدهد ؟

همچنین با توجه به اینکه معاملات و تصرفات غیر رشید (سفیه ) بااجازه ولی و قیم او چه اینکه اجازه قبلا داده شده باشد، یا بعدا به حکم «ماده 1214» قانون مدنی نافذ تلقی شده است آیا سفیه در صورتی که در تصرف در مال خود از طرف ولی یا قیم اذن داده شده است آیا می تواند در مورد «تصرف ماذون» به دیگری وکالت دهد؟

درپاسخ به این سئوال باید گفت با توجه به قسمت اول «ماده 662 قانون مدنی» که مقرر داشته « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد » باید صغیر ممیز چون خود می تواند تملک بلا عوض نماید و از این طریق هیچ تعهدی متوجه او نمی شود پس می تواند به دیگری نیز در این امر وکالت دهد . همچنین سفیهی که در تصرف در اموال خود ماذون شده است باید علی القاعده بتواند به دیگری در آن مورد خاص وکالت بدهد .اما نویسندگان حقوقی مدنی به طور کلی معتقد ند سفیه در امور مالی، مطلقا نمی تواند به دیگری وکالت دهد و فقط در امور غیر مالی است که می تواند به دیگری تفویض وکالت نماید. مانند اینکه کسی را در طلا ق همسر وکیل   نماید .

باید توجه داشت اینکه گفته شد صغیر ممیز می تواند در تملک بلا عوض مانند هبه یا صلح بلا عوض به دیگری وکالت دهد یا سفیه در امور غیر مالی می تواند، ناظر به موردی است که در وکالت شرط عو ض به عنوان دستمزد یا تعهد دیگر نشده باشد و گرنه درجایی که وکالت متضمن تعهد اضافی برای موکل باشد متعهد باید اهلیت لازم برای التزام به آن تعهد را داشته باشد. البته بطلان شرط ( همان تعهد اضافی ) بطلان عقد وکالت را در پی ندارد بلکه اقدامات وکیل نافذ و صحیح است. مثلا اگر سفیه برای طلاق همسر خود به شخص وکالت دهد و در ضمن شرط اجرت شده باشد در این فرض اگر وکیل، همسر سفیه را طلاق دهد، این طلاق صحیح است هر چند شرط اجرت باطل است .

 2-اهلیت وکیل :

چنانکه قبلا هم اشاره نمودیم آنچه موکل به وکیل خود در عقد وکالت تفویض می کند انجام عمل حقوقی است . در نتیجه ضرورت دارد که وکیل هم برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد بنا بر این مجنون و صغیر غیر ممیز نمی تواند وکیل درانجام عملی باشند چون اهلیت انجام هیچ عملی حقوقی را ندارند . زیرا قوه تمیز ندارند و نمی توانند معنی عمل ارادی را درک کنند اما صغیر ممیز و سفیه به نظر بعضی            ا زحقوقدانان، اهلیت وکالت را دارند چون ممنوع شدن صغیر ممیز وسفیه از تصرف در مال خود جنبه حمایتی از آنان را دارد و این به معنای آن نیست که نتوانند در مال دیگران نیز به عنوان وکیل تصرف نمایند .

در فقه امامیه ، مشهور فقها ء مطلق وکالت صغیر را نفی کرده اند ولی پذیرفته اند که سفیه بتواند از دیگری وکالت نماید .

با توجه به اینکه عقد وکالت موجب می شود که وکیل دربرابر موکل خود متعهد به انجام مورد وکالت شود و چنانچه خسارتی از ناحیه قصور وی متوجه موکل گردد،     ا زعهده آن بر آید، لذا وکالت صغیر ممیز و سفیه با اشکال مواجه می شود. بنا بر این بهتر است بگوئیم صغیر ممیز و سفیه صرفا دراموری می توانند وکالت نمایند که صلاحیت انجام آ ن را داشته باشند. مثلا همانطور که صغیرممیز می تواند هبه بلا      عو ض یاصلح بلا عوض را قبول کند توکیل وی در این مواردمنعی ندارد. یا سفیه نیز صرفا درامور غیر مالی و آنچه که اراده وکیل درانعقاد قرار داد نقش ندارد مانند وکالت دراجرای عقد می تواند موجه باشد . قسمت اخیر ماده 662 قانون مدنی ما نیز این مطلب را تایید می نماید آنجا که می گوید « وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد » پس نتیجه می گیریم که : سفیه چون اهلیت تصرف در امور مالی را ندارد وکالت درانجام معامله را نیز اهلیت ندارد . همچنین است صغیر غیر ممیز .

اما در مورد ور شکسته :

نمی توان گفت که چون ورشکسته حق تصرف دراموال خود را ندارد پس ازدیگری هم نمی تواند وکالت نماید به عبارت دیگر ورشکسته به سفیه قیاس نمی شود زیرا بین این دو تفاوت وجود دارد : زیرا منع سفیه از تصرف دراموال خود به  علت:

1-  وجود نقصان در قوه ادراک وی. 2- حمایت از منافع او و حفظ حقوق وی می باشد،که این دو امر در مورد ورشکسته صادق نیست زیرا ورشکسته نقصی درقوه ادراک ودماغی خود ندارد و منع وی از تصرف در اموالش بخاطر حفظ حقوق طلبکاران است نه منافع خود ورشکسته. بنا بر این برخلاف ظاهر قسمت اخیر ماده 662ق.م می توان گفت وکالت شخص ورشکسته از نظر حقوقی منعی ندارد زیرا ورشکسته از نظر قوه ادراک مشکلی ندارد واقدامات وی به عنوان وکیل به حساب موکلش گذاشته می شود وضرری به حقوق طلبکاران نمی زند.

ج: عقد وکالت ، عقد اذنی است :

همانطور که می دانیم ، «عقود اذنی» در مقابل «عقود عهدی» قرار می گیرند بر خلاف اینکه درعقود عهدی متعاقدین درمقابل یکدیگر متعهد به ایجاد یا انتقال یا سقوط تعهدی می گردند، در عقود اذنی نتیجه مستقیم آنها «ایجاد اذن» است در ما نحن فیه نیز اثر عقود وکالت ایجاد اذن است در عقد وکالت موکل اختیاری را به وکیل تفویض می کند و موکل آن را صراحتا یا ضمنا قبول می کند . جواز عقد وکالت نیز از همین موضوع ناشی می شود و عقد وکالت هیچ التزامی برای طرفین ایجاد نمی کند و با فوت یا حجر یکی از آنها عقد وکالت فسخ می شود .

البته دادن اختیار و اذن از ناحیه موکل به وکیل متضمن این تعهد است که تا اذن باقی است موکل آثار حقوقی اعمالی را که وکیل انجام می دهد می پذیرد و مخارجی را هم که دراین رابطه وکیل هزینه کرده است، می پردازد ولی با ید توجه داشت که این تعهد اثر  مستقیم عقد وکالت نیست بلکه اثر اجرای مورد وکالت است به عبارت دیگر به صرف دادن وکالت از سوی موکل به وکیل هیج تعهدی برای موکل ایجاد نمی شود. بلکه صرفا اختیاراتی از سوی موکل به وکیل تفویض می گردد. اما وکیل وقتی به انجام مورد وکالت پرداخت، آثار حقوقی اعمال وکیل،گریبانگیر موکل می شود و تعهداتی را متوجه موکل می کند و این با اذنی بودن عقد وکالت منافاتی ندارد .

از طرف دیگر نیز صرف قبول وکالت، تا زمانی که مورد وکالت را انجام نداده است، تعهدی در قبال موکل ایجاد نمی کند. لکن چون وکیل با پذیرش وکالت صفت امانت و نیابت پیدا می کند. حفظ این وصف امانت و نیابت او را ملتزم می کند که مفاد وکالت را اجرا ء نماید ولکن این التزام نیز نتیجه مستقیم عقد وکالت نیست بلکه از لوازم صفت امانت و نیابت است. لذا وکیل می تواند با فسخ وکالت تعهدات غیر مستقیم ناشی از لوازم عقد وکالت را از دوش خود بردارد. اما اگر با اراده خود به حفظ این رابطه قرار دادی ادامه داد، باید به مفاد آن نیز پایبند باشد. بنا بر این تحلیل، می توان گفت: اثر مستقیم عقد وکالت تفویض اختیار از سوی موکل به وکیل است. اما اثر غیر مستقیم و ناشی از اجرای مورد وکالت، تعهداتی است که متوجه طرفین عقد وکالت می شود. و این التزامات و تعهدات از آثار و لوازم عقد وکالت است
به هر حال هر چند عقد وکالت عقد جایز است اما در صورتی که در ضمن عقد خارج لازمی داده شده باشد لزوم عقد به شرط هم سرایت می کند وتا زمانی که عقد خارج لازم وجود داشته باشد. شرط ضمن آن (وکالت) موجود است و موکل حق عزل وکیل را ندارد.

د- وکالت عقد مجانی است:

عقد در یک تقسیم بندی به معوض و غیر معوض تقسیم می شود عقد وکالت یک عقد غیر معوض و مجانی است. یعنی در مقابل تفویض اختیار از ناحیه موکل عوض قرار نمی گیرد اما این به معنای این نیست که : کار وکیل رایگان است. ولکن استحقاق اجرت ، از ناحیه وکیل اثر مستقیم عقد وکالت نیست بلکه نتیجه انجام مورد نیابت از ناحیه وکیل است بنا بر این می توان گفت که هدف اصلی در وکالت نایب گرفتن و اعطاء نمایندگی است . بنا براین می توان گفت که هدف اصلی در وکالت نایب گرفتن و اعطاء نمایندگی است و این اثر وهدف ( اعطا ء نیابت ) با چیزی مبادله نمی شود لکن به عنوان یک نتیجه فرعی و تبعی موکل، متعهد است دستمزد وکیل را بابت انجام مورد وکالت پرداخت کند. این نتیجه تبعی عقد وکالت را در زمره عقود معوض قرار نمی دهد بلکه بخلاصه می توان   گفت : عقد وکالت فی نفسه عقدی مجانی و غیر معوض است لکن مجانی بودن ماهیت عقد وکالت، تعارض با استحقاق اجرت از سوی وکیل ندارد و تفاوت وکیل با اجیر در همین امر نهفته است که استحقاق اجیر به دریافت اجرت ناشی از اثر مستقیم عقد اجاره است اما استحقاق وکیل به دریافت اجرت، ناشی از اثر و نتیجه غیر مستقیم وکالت و به تبع انجام مورد وکالت است. حال که این مطلب روشن شد و دانستیم که وکیل مستحق دریافت اجرت اقدامات خود درانجام مورد وکالت است سوالی که مطرح می شود این است که : آیا اصل حاکم در امر وکالت ، مجانی بودن آن یا با اجرت بودن آن است؟

ماده 659 قانون مدنی می گوید : « وکالت ممکن است مجانی باشد با با اجرت »همانطور که روشن است این ماده اصلی را تاسیس نمی کند بلکه بیان می کند که در عقد وکالت اقدامات وکیل ممکن است مجانی باشد یا در مقابل دریافت اجرت و این تابع توافق طرفین است به عبارت دیگر این ماده بیان می کند که شرط مجانی بودن یا با اجرت بودن وکالت منافاتی با مقتضای عقد وکالت ندارد و طرفین مختارند که در وکالت شرط مجانی بودن یا با اجرت بودن وکالت را بنماید اما این ماده پاسخ سوال ما را نمی دهد زیرا روشن است که اگر در عقد وکالت شرط شده باشد که انجام مورد وکالت مجانی باشد یا در مقابل دریافت اجرت طرفین تابع قرار داد خود هستند اما اگر در عقد وکالت هیچگونه سخنی از مجانی بودن یا با اجرت بودن عقد وکالت نشده باشد تکلیف چیست ؟ جواب این سئوال در ماده 677 قانون مدنی به صراحت آمده است :مطابق این ماده اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد . مطابق ماده 676 قانون مدنی حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عاد ت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .
ه :عقد وکالت باید منجز باشد:

 یکی از شرایط عقد وکالت منجز بودن آن است .این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه در تمام عقود جاری است .اساسا وکالت چون عقد است باید منجز باشد .مقصود از تنجیز در عقد وکالت وسایر عقود این است که اصل انشاء عقد نمی تواند معلق باشد وإلا تعلیق إعمال وکالت خالی از ایراد است. مثلا اگر شخصی خطاب به شخص دیگری  بگوید :«اگر من این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آن را بفروشی یا اجاره بدهی .»این وکالت باطل است. اما ممکن است وکالت به صورت منجز واقع شود،ولی إعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد. ماننداینکه در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت می دهدکه چنانچه در طول زندگی زوج به معتاد به مواد مخدر شد، زوجه خود را به وکالت اززوج مطلقه نماید.در این مثال وکالت به صورت منجز واقع شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به شرط شده است

و:  فرض اصیل بودن در معاملات (ماده 196ق.م):

ممکن است شخصی در انجام امری وکالت داشته باشد مثلا وکالت دارد که برای موکل خود اتومبیلی خریداری کند. حال إقدام به خرید اتومبیل می کندووکالت خود را از ناحیه ثالث ابراز نمی کند.در نتیجه بین «فروشنده» و«خریدار»یا بین «وکیل» و«موکل» اختلاف می شود «خریدار» ادعا می کند که در خرید این اتومبیل وکالت داشته وآن را برای «موکل» خود خریده است، از طرفی «فروشنده» این ادعا را قبول ندارد و«خریدار»را مسؤول پرداخت ثمن می داند. یا در فرض اختلاف بین «وکیل» و«موکل» ممکن است «وکیل» ادعا کند که این اتومبیل را برای خودش خریده است و«موکل» مدعی باشد که وکیل آن را به وکالت خریده است وبالعکس.این مورد مبتنی بر قصد معامل است. اوست که می داند به چه قصدی این معامله را انجام داده است وچنانچه دلیلی بر قصد خود ارائه دهد برمبنای قصد او رفتار می شود اما مسئله در جایی است که نه در هنگام معامله به قصد خود تصریح کرده است ونه دلیلی دلالت بر این قصد می کند.

برابرماده 196ق.م نمایندگی در معاملات (هرنوع نمایندگی اعم از وکالت یا وصایت یا قیمومت و...)خلاف اصل است و اصیل بودن معامل، اصل حاکم بر معاملات است.بنابر این در تمامی موارد اختلاف باید گفت معامله برای خود شخص واقع شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این ماده می گوید:«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در عقد خلاف آن را تصریح نماید. یا بعد خلاف آن ثابت شود.....»بنابراین فرض اصیل بودن در معاملات ،ملاک حل اختلاف در مواردی است که بین اشخاص در وجود وعدم وجود وکالت پیش می آید.

                         موضوع وکالت : موضوع وکالت باید دارای شرایط زیر باشد :

1-انجام موضوع وکالت باید بوسیله موکل ممکن باشد .

همانطور که در گذشته در مبحث اهلیت طرفین عقد اشاره شد برای اثبات اهلیت طرفین درعقد وکالت به ماده «662 »قانون مدنی استناد می شود حال آنکه این ماده مفهومی عام تر ا ز موضوع اهلیت دارد دراین ماده تصریح شده است « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد » این توانائی مورداشاره دراین ماده، مفهومی گسترده تر از اهلیت دارد . به عنوان مثال ورشکسته اهلیت معامله کردن را دارد ولکن چون نمی تواند در اموال خود تصرف کند بنا بر این درمورد اموال خود نمی تواند به دیگری وکالت دهد یا اموالی که از ناحیه دادگاه توقیف شده است، مالک حق انجام معامله نسبت به آن ما ل را ندارد. بنا بر این دادن وکالت در انجام معامله درمورد آن اموال صحیح نمی باشد. پس توانائی موکل در بجا آوردن مورد وکالت، شرط جواز اعطاء وکالت است و این توانائی ناظر به اعمال حقوقی است و نه توانائی عملی. بنا بر این اگر شخص بخاطر ضعف جسمانی یا ابتلا به مریضی نتواند در محلی جهت انجام معامله حاضر شود، این امر مانع از این نیست که به شخص دیگری برای انجام آن معامله وکالت دهد .

2-  قابلیت نیابت :

موردی که به عنوان وکالت به وکیل تفویض می شود، باید قابلیت نیابت داشته باشد بنا بر این چنانکه در جلسه گذشته بیان کردیم در اموری که مباشرت شخص شرط است نمی تواند در این مورد به دیگری وکالت دهد. مانند وکالت در بعضی از عبادات یا وکالت در موارد احصاء شده درتبصره ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی

همچنین اعطاء وکالت درامور مادی نیز برخلاف ظاهر ماده 656ق.م که وکالت در «انجام امری» را تجویز نموده است صحیح نیست و گفتیم « انجام امر » عام است و شامل امور مادی هم می شود. ولی باید گفت اعطاء وکالت در امور مادی مثل غرس درخت یا حفر چاه و امثال آن صحیح بنظر نمی رسد و وکالت اختصاص به اعمال حقوقی دارد

 

.

3-   معلوم بودن موضوع وکالت :

این شرط از شرط معلوم بودن موضوع معامله ناشی می شود که یکی از شرائط اساسی صحت معاملات است .

باید حدود اختیارات و تصرفاتی که به وکیل واگذار می گردد تا حدی که منشاء اختلافات بعدی یا موجب سوء استفاده نشود معین شود .

بر اساس این شرط بعضی از فقها ءعقیده دارند که تفویض مطلق اختیارات به وکیل به نحوی که موکل به وکیل بگوید:« من تو را در همه امور خود وکیل قرار دادم» یا اینکه بگوید:« تودر هر تصرفی که برای من جایز است وکیل هستی» موجب بطلان عقد وکالت می شود. زیرا این نوع وکالت هم برای موکل مخاطره آمیز و زمینه ساز سوء استفاده وکیل است و هم موجب جهالت و غرر است .

مع ذالک قانونگذار درقانون مدنی، تفویض وکالت در همه امور را تجویز کرده است و در ماده 660 قانون مدنی می گوید « وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد ویا مقید و برای امر یا امور خاصی ».

طرفداران نظر یه ای که می گوید اعطاء وکالت مطلق جایز است استدلال می کنند که در وکالت مطلق نیز وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل است و نمی تواند هر اقدامی را که میل داشت انجام دهد مگر اینکه ابتدا مصلحت موکل را درنظر بگیرد به هر حال درمجموع می توان گفت کهموضوع وکالت باید معلوم باشد و این از شرائط اساسی معاملات است» ولی درعین حال باید اضافه کرد که عقد وکالت مبتنی بر مسالحه است وعلم اجمالی درخصوص موضوع آن کافی است و لازم نیست موضوع وکالت درحد« مبیع» درعقد بیع از هر جهت مشخص باشد .

حدود مورد وکالت :

وکالت در یک تقسیم بندی به سه قسم تقسیم می شود :

1-   وکالت عامه :

1-  عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق مثل اعطاء وکالت درمورد خانه معین که وکیل هر گونه تصرفی از بیع و اجاره و غیر اینها می تواند بنماید .

2-   عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف : مثل اینکه زید عمر را وکیل کند که درفروش جمیع ما یملک وی وکالت دارد .

3-  عام ا ز جهت متعلق و از جهت تصرف : مثل اینکه علی حسن را وکیل کند که هر نوع تصرفی که ممکن است در ما یملک او می تواند انجام دهد .

2-   وکالت مطلقه :

1-   مطلق از جهت تصرف ، مقید از جهت متعلق : مانند اینکه علی به حسن بگوید درمورد خانه من تو وکیل هستی .

2-  مطلق از جهت متعلق و مقید از جهت تصرف :مانند اینکه علی به حسن بگوید تو در بیع یکی ازاموال من وکیل هستی .

3-  مطلق از هر دو جهت : مثل اینکه علی به حسن بگوید : تو در مورد یکی از اموال من وکیل هستی که به یکی از عقودمعاوضی معامله نمائی .

4-  وکالت خاصه : وکالتی است که ا ز جهت تصرف و متعلق معین باشد مانند اینکه کسی به دیگری وکالت دهد که خانه او را به عقد بیع لازم و نقد بفروش برساند .

حال که با اقسام وکالت از حیث عام بودن ومطلق بودن آشنا شدیم به بعضی از موارد تفسیراراده طرفین عقد وکالت از سوی قانونگذاردرمورد اختیارات وکیل اشاره می کنیم:

الف:وکالت در دعوی مستلزم وکالت در قبض حق نیست:

ممکن است شخصی وکالت در اقامه دعوی داشته باشد وپس از پیگیری دعوی حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا وکالت در اقامه دعوی وکالت در وصول محکوم به نیز می باشد یا خیر؟

چنانچه به این اختیار وکیل تصریح شده باشد ،در اختیار وکیل نباید تردید کرد اما در صورت عدم تصریح به این اختیار به صراحت ماده 664ق.م باید گفت :وکالت در اقامه دعوی ،وکالت در وصول محکوم به نمی باشد.این ماده می گوید:«وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت برآن نماید ....»

ب:وکالت در مطالبه، وکالت در مرافعه نیست: ممکن است شخصی به دیگری وکالت دهد که طلب او را از مدیون مطالبه ووصول نماید. در این صورت این إعطاء وکالت اقتضاء نمی کند که اگر شخص وکیل دارای پروانه وکالت بود ،از طرف موکل اقامه دعوی نماید.دلیل این مطلب این است که وکالت در وصول دین ماهیتی متفاوت از وکالت در اقامه دعوی دارد.در قسمت اخیر ماده664ق.م آمده است:«.....همچنین وکیل درأخذ حق وکیل درمرافعه نخواهد بود

البته در مورد اسناد تجاری قانونگذار ظهر نویسی به معنی وکالت در وصول را تعمیم داده و در ماده 247 قانون تجارت مقرر داشته است:«ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض واقامه دعوی را خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

همانطور که از مفاد این ماده نیز استفاده می شود حکم ماده 247قانون تجارت اختصاص به اسناد تجاری دارد ودر سایر موارد قابل اعمال نیست.

ج:وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نمی باشد:

ممکن است کسی به دیگری در فروش ملک خود یا کالای خود وکالت دهد. چنانچه در وکالت تصریح نشده باشد که وکیل، درقبض ثمن هم وکالت دارد یا قرینه ای براین امر دلالت نکند ،اطلاق عقد وکالت إقتضاء می کند که بگوییم وکیل مذکور در قبض ثمن وکالت ندارد.قان.نگذار در ماده 665قوم می گوید:«وکالت در بیع وکالت درقبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» همانطور که در این ماده نیز اشاره شده است ممکن است قرینه ای به صورت قطعی دلالت بر این امر کند که وکیل در قبض ثمن هم وکالت دارد مثلا کسی که وکالت دارد در بازار کالای شخصی را به صورت دستفروشی بفروش برساند، این نحوه فروش خود قرینه قطعی است که باید ثمن را هم از خریداران رهگذر قبض نماید ونمی تواند به عذر نداشتن وکالت در قبض ثمن، از انجام این وظیفه خوداری کند.. که اگر چنین کند در مقابل این سهل انگاری خود ضامن است وباید خسارات وارده به موکل خود را جبران کند.

د:وکالت در بیع موجب جواز تسلیم مبیع است:

به موجب بند 3ماده362ق.م عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.بنابراین تسلیم مبیع از جمله تعهدات ناشی از عقد بیع است .در نتیجه وکیلی که در انجام بیع وکالت دارد می تواند به استناد همین وکالت مبیع را هم تسلیم مشتری نماید .البته این جواز تسلیم مبیع به معنی عدم لزوم رعایت مصلحت موکل نیست .وکیل در همه حال باید مصلحت موکل را رعایت نماید از جمله اینکه اگر در مورد بحث هنوز ثمن پرداخت نشده است باید وکیل با استفاده از حق حبس از تسلیم مبیع خوداری کند .وگرنه مرتکب تعدی وتفریط شده است وموجب ضمان است.

ه: وکالت در خرید وکالت در پرداخت ثمن است:

چنانچه کسی در خرید ملک یا کالائی وکیل باشد اطلاق این وکالت إقتضاء می کند که در پرداخت ثمن هم وکالت داشته باشد.چون یکی از تعهدات خریدار به موجب بند 4ماده362ق.م تأدیه ثمن است وعقد بیع مشتری را به پرداخت ثمن ملزم می نماید. در نتیجه اگر وکیل در انجام این وظیفه وتکلیف خود کوتاهی نماید ودر نتیجه در این فاصله ثمن تلف شود،در مقابل موکل خود مسئول است.

و: وکالت در هر امری وکالت در لوازم ومقدمات آن نیز می باشد.

هرگاه شخصی وکیل در امری باشد وکالت در آن اقتضاء می کند که در لوازم آن امرهم وکیل باشد ماده 761ق.م در این مورد می گوید:«وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم ومقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.»مثلا وکالت در فروش مال غیر منقول وکالت در لوازم آن از قبیل مراجعه به شهرداری و اخذ استعلامات وپرداخت عوارض ومالیاتهای مربوطه است .

نکته ای که باید توجه داشت این است که  نباید در تفسیر این ماده افراط کرد.به طور کلی اصل حاکم در مورد اختیارات وکیل« اصل عدمی» است وهرکجا که در اختیار وکیل شک نمائیم وقانون هم وضعیت را مشخص نکرده باشد، باید بگوئیم وکیل فاقد این اختیار مورد تردید است.

 

معامله باخود

چنانچه در زمان اعطای وکالت (مثلا وکالت در خرید کالائی ) موکل صراحتا به وکیل بگوید :«می توانی کالائی را که خود فروشنده ای هم برای من خریداری کنی » در این صورت« وکیل» می تواند به عنوان «اصیل» آن کالا را بفروشد وبه عنوان« وکیل» برای «موکل» خود بخرد.

اما اگر وکالت مطلق باشد ،یعنی موکل صراحتا این اختیار را به وکیل نداده باشد آیا در این فرض وکیل می تواند با خود معامله کند وبه وکالت از«موکل» خود کالائی را که خود فروشنده است خریداری نماید؟

دراین خصوص در فقه امامیه بین فقهاء اختلاف است .

الف: عده ای عقیده دارند وکیل حق معامله با خود وخرید کالا از خود برای موکلش را ندارد. دلیل این نظریه این است که:

1-  عقد، حاصل توافق دو«اراده» است ویک فرد نمی تواند دو طرف توافق را ایجاد نماید و دو طرف عقد باشد واصطلاحا باخود توافق کند.

2-    وقتی شخص به دیگری وکالت می دهد ،این وکالت ظهور در این دارد که وکیل با دیگران معامله نماید نه باخود

ب: عده دیگرازاطلاق وکالت استفاده می نمایند و می گویند وقتی شخص به دیگری وکالت در معامله به صورت مطلق می دهد این وکالت شامل معامله با خود نیز می شود.

بعضی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند ،در صورتی که موکل صراحتا اذن معامله با خود را به وکیل نداده باشد به لحاظ اینکه «معامله با خود» وکیل را در معرض تهمت قرار می دهد باید موارد جواز معامله با خود را از سوی وکیل محدود نمود به:1- تجویز صریح موکل 2- صورتی که ابتکار وشخصیت وکیل در معامله تأثیر ندارد.   برای این مورد اخیر چنین مثال می زنند که :کالا در بازار قیمت مشخص وثابتی دارد  لذا عملا شخصیت فروشنده تأثیری در قیمت کالا ندارد .مثلا اگر« وکیل» در خرید گندم وکالت داشته باشد وگندم در بازار با قیمت مشخص عرضه می شود و نوسانی ندارد.در این صورت اگر وکیل خود گندم برای فروش داشته باشد واصالتا از طرف خود بفروشد ووکالتا از طرف موکل بخرد در این صورت هیچ احتمال سوءاستفاده ای نمی رود.در این صورت وجود چنین حالتی را می توان قرینه ای بر این دانست که وکیل مأذون در معامله با خود است.

قانون مدنی در این مورد ماده صریحی ندارد اما :

1-  در ماده 1072ق.م آمده است :« در صورتی که وکالت به طوراطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شود

2-  در ماده 373 قانون تجارت آمده است:« اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش در مال التجاره یا اسناد تجاری ویا اوراق بهادار باشد که مظنه بورس یا بازاری دارد ،می تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند ویا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصا به عنوان خریدار نگاهدارد .مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد» همانطور که می دانیم حق العمل کاربه حکم مواد 358و374قانون تجارت در حکم وکیل است .

بسته به اینکه ما ماده1072 ق.م را استثنائی براصل کلی بدانیم و اصل را بر جواز معامله باخود قرار دهیم یا ماده مذکور را تأسیس یک اصل کلی بدانیم ودر سایر موارد هم با وحدت ملاک حکم آن را سرایت دهیم ،منشأ استنباط دو حکم متفاوت خواهد بود.

با توجه به اصل کلی حاکم بر روابط وکیل وموکل که در موارد شک در اختیار وکیل نسبت به امری اصل این است که وکیل فاقد اختیار است ودر موارد شک باید به عدم اختیار وکیل حکم داد .دو ماده فوق را باید حمل بر این معنی کنیم و نتیجه بگیریم اگر موکل صراحتا یا به حکم قرائن اجازه معامله با خود را به وکیل داده باشد وکیل می تواند با خود معامله کند و إلا خیر .ومورد وجود مظنه در بازار (مورد اشاره در ماده 373 قانون تجارت) نیز از جمله همین قرائن است.

وکلای متعدد:

ممکن است برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشند .در این فرض این سؤال پیش می آید که آیا این دو یا چند وکیل هرکدام حق دارند به صورت مستقل مورد وکالت را انجام دهند یا برای انجام مورد وکالت باید به نحو اجتماع اقدام نمایند؟

.در مورد امکان دخالت آنان به صورت مستقل یا لزوم دخالت آنان به صورت اجتماع ،باید گفت اگر موکل در هنگام اعطای وکالت به آنان نحو دخالت آنان را هم معین کرده باشد ومثلا تعیین کرده باشد که وکلای متعدد می توانند مستقلا عمل کنند یا دخالت جمعی را به آنان تکلیف کرده باشد طبق همان عمل می شود .اما اگر وکیل مشخص نکرده باشد. برای تعیین این موضوع با ید گفت

1-  اگر موکل آنان را به نحو اجتماع ودفعة واحده به وکالت انتخاب کرده باشد. در این فرض اعطای وکالت به آنان به صورت جمعی به معنی این است که اقدامات آنان باید به صورت جمعی باشد

2-   اگر اعطای وکالت به وکلای متعدد به صورت جداگانه و مستقل بوده است، در این صورت وکلاء می توانند مورد وکالت را مستقلا وبدون دخالت دیگر وکلاء انجام دهند.

در این مورد ماد 669ق.م می گوید:« هرگاه براي انجام يك امر، دو يا چند نفر وكيل معين شده‌باشد هيچيك از آنها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن‌امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اين‌صورت هر كدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد

 

توکیل غیر از ناحیه وکیل:

 

یکی از اختیارات قابل تفویض به وکیل ،اختیار توکیل غیر است .ممکن است موکل در ضمن عقد وکالت به صراحت به وکیل خود این اختیار را داده باشد که برای انجام مورد وکالت می تواند دیگری را وکیل نماید. اگر موکل به صراحت یا به دلالت قرائن چنین اذنی را به وکیل داده باشد حکم مسئله روشن است .اما اگر وکالت از این جهت مطلق باشد وقرینه ای هم در بین نباشد وکیل نمی تواند دیگری را در مورد وکالت ، به وکالت انتخاب نماید .در این باره ماده 762ق.م می گوید:« وکیل در امری نمی تواند برای آن امر دیگری را وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.» برای وجود قرینه بر جواز توکیل غیر ،نویسندگان حقوق مدنی مصادیقی را بیان کرده اند:

1-  اگر وکیل فردی از نظر جسمی عاجز باشد وکاملا در هنگامی که به وکالت انتخاب می شود برای همه از جمله موکل روشن است که این وکیل به تنهائی نمی تواند مورد وکالت را انجام دهد ،در اینجا اوضاع واحوال قضیه خود قرینه ای است بر اینکه وکیل مأذون است دیگری را به وکالت انتخاب نماید.

2-  اگر مورد وکالت در ولایات وشهرهای متعددی باشد که وکیل به تنهایی قادر به انجام همه موارد نیست .در این صورت قرینه وجود دارد که موکل به وکیل خود اذن در توکیل غیر داده است.

حال اگر به صراحت موکل به وکیل خود اذن در توکیل دهد یا قراین چنین اقتضائی داشته باشد «وکیلی»را که وکیل اول انتخاب می نماید ،وکیل« موکل» محسوب است یا وکیل وکیل؟

در پاسخ به این سؤال دو حالت متصور است:

الف: موکل به صراحت إذن در توکیل غیر به وکیل خود داده است ومشخص کرده است که وکیل منتخب ،وکیل از طرف موکل باشدیا وکیل خود وکیل اول .در این صورت باید  از مفاد این إذن تبعیت کرد و همانطور که إذن داده است عمل نمود.

ب: موکل گرچه إذن در توکیل غیر به موکل خود داده است یا قراین چنین اقتضائی را دارد، لکن مشخص نکرده است که وکیل اختیار تعیین وکیل دیگری برای خودداردیا برای او( موکل اول)؟ یا مختار است که برای هریک از موکل یاخود  وکیل تعیین نماید.

نظر غالب فقهاءاین است که اگر به موجب قراین وامارات نتوانیم اراده موکل را احراز کنیم ،باید در مورد بحث ،وکیل تعیین شده را وکیل موکل بدانیم و نه وکیل برای وکیل اول.بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی هم با این نظر موافق هستند لکن قانون مدنی ما در این خصوص ساکت است.

استدلال کسانی که این نظر را پذیرفته اند این است که: حتی در صورتی که موکل به صراحت به وکیل اول اذن می دهد که برای خود(وکیل اول) وکیلی انتخاب نماید،وکیل اول حق مستقلی نمی یابد تا بتواند برای اجرای آن برای خود وکیلی بگیرد. اختیار او در این حالت نیز به نیابت از طرف موکل ووابسته به إذن اواست.معنی إذن موکل این است که اعمال وکیل دوم را که بواسطه ،برای او انجام می شود در باره خود می پذیرد.پس در هرحال وکیلی که تعیین می شود وکیل موکل اول است.

آثار عملی بحث:

چنانچه وکیل دوم را وکیل موکل اول بدانیم :

1-   براثرفوت یا عزل وکیل اول وکیل دوم منعزل نمی شود وبه وکالت خود از موکل اول باقی است.

2-   وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد زیرا وکیل دوم ،وکیل برای وکیل اول نیست.

3-   وکیل دوم می تواند برای مطالبه حق الوکاله واجرت خود علیه «موکل اول» اقامه دعوا کند.

واما اگر وکیل دوم را وکیل برای وکیل اول بدانیم:

1-   بافوت یا عزل وکیل اول ،وکیل دوم هم منعزل می شود.

2-   وکیل اول می تواند وکیل خود (وکیل دوم)را عزل کند.

3-   وکیل دوم برای مطالبه حق الوکاله خود باید علیه« وکیل اول» اقامه دعوی نماید.

 

پیامد توکیل غیر در فرضی که وکیل اول حق توکیل غیر را نداشته است

چنانچه وکیل اول که مأذون در انتخاب وکیل نبوده است ،برای انجام مورد       وکالت ،وکیلی را انتخاب نماید،در این صورت دوحالت متصور است:

1-  از این اقدام وکیل خسارتی متوجه موکل نشود. در این صورت مشکلی وجود ندارد مانند اینکه:وکیل اول صرفا در اجرای صیغه عقد بدون داشتن حق       توکیل ،وکیل انتخاب کرده است یا اساسا در انجام معامله ای ،غیر را وکیل کرده است اما از این جهت هیچ خسارتی متوجه موکل نشده است.

2-  از این اقدام وکیل به علت عدم دقت یا عدم مهارت وکیل دوم ،ویا به هر علت دیگر، موجب خساراتی به موکل شده است.مثلا وکیل در دعاوی که موکل به لحاظ مهارت در دفاع اورا به وکالت انتخاب کرده است، بدون داشتن حق توکیل شخص دیگری را که مهارت کافی در دفاع نداشته است به وکالت انتخاب کرده است و«وکیل دوم» در دعوی دخالت ودر نتیجه عدم مهارت او یا در اثر عدم آشنائی او به امور وکالت ،خسارتی متوجه موکل گردیده است.

در این صورت به حکم« ماده 673ق.م» هریک از وکیل (وکیل اول) وشخص ثالث (که مورد وکالت به او واگذار شده است) در مقابل موکل به نسبت خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

از ماده 673ق.م چنین برداشت می شود که مبنای مسئولیت هریک از وکیل وشخص ثالث تسبیب است ، حال آنکه به نظر میرسد مسئولیت وکیل (اول) از باب رابطه قراردادی باشد و اقدام وی در این باب تخلف از مفاد قرارداد است.

نکته ی دیگری که ماده 673ق.م ظهور در آن دارد مسئولیت تضامنی هر یک از وکیل وشخص ثالث است .بنابر این در صورت اثبات رابطه سببیت بین اقدام وکیل وشخص ثالث در ایجاد خسارت موکل به هریک از آن دو می تواند برای جبران خسارت خود مراجعه نماید.

مبحث دوم :تعهدات وکیل:

1-    رعایت مصلحت وکیل:

موضوع عقد وکالت معمولا انجام معاملات وتصرفاتی برای موکل است.موکل گاهی اوقات، خود انجام معامله وتعیین قیمت یا سایر اموری که در نفع وضرر موکل مؤثر است ،انجام می دهدوصرفا إمضای سند رادر دفتر خانه به وکیل واگذار می نماید.در این موارد تعهد وکیل صرفا انجام مورد وکالت است که همان إمضای سند در دفترخانه است ورعایت امر دیگری برعهده وکیل نیست.اما گاهی اوقات مورد وکالت انجام یک معامله است. آنچه بر عهده وکیل گذاشته شده است ،انجام یک معامله از ابتدا تا انتهای آن است .وکیل باید مشتری را معین وشرایط معامله را از قبیل مبلغ ثمن معامله ،نحوه پرداخت وسایر شرایط را(که بایددر معامله مشخص شود ) تعیین نماید.در این مورد مسئولیت وکیل سنگین تر است.ووکیل باید در پی یافتن شرایط مناسب در انجام معامله باشد تا منافع ومصلحت موکل خود را رعایت کرده باشد.

بنابراین یکی از تعهدات وکیل در مقابل موکل خود ،رعایت مصلحت موکل است .این مطلب در ماده «667ق.م» به صراحت آمده است .این ماده می گوید:«وکیل باید در تصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و ازآنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده است یا برحسب قرائن و عرف وعادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند

تشخیص اینکه آیا موکل در اقدامات  وتصرفات خود رعایت مصلحت موکل را کرده است یا خیر ؟با عرف است ودادگاه نیز در تشخیص این امر عرف را ملاک حکم خود قرار خواهد داد.

عدم رعایت مصلحت موکل در سه فرض قابل بررسی است:

فرض اول:وکیل عمدا مصلحت موکل را نادیده گرفته است وبه سود خود اقدام کرده است.مثلا با اطلاع از قیمت واقعی کالا ئی که در فروش آن وکالت داشته است ،آن را عمدا وبا تبانی با شخص ثالث ،بسیار ارزان به او فروخته است. و مجددا در معامله جداگانه ای با اندکی تفاوت در قیمت فروش ، آن را برای خود از شخص ثالث خریده است. یا کالائی را که در فروش آن وکالت داشته است با اقساط بلند مدت به فرزند خود فروخته است.

در این صورت چون وکیل با اقدامات خود از صفت امانت خارج شده است وهنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل توجه نکرده است، باید این معامله را فضولی تلقی نمود.قانونگذار در مواد 1073و1074ق.م به همین نظر تمایل دارد و از ظاهر هردو ماده مذکور نیز چنین بر می آید که وکیل از حدود وکالت عمدا خارج شده است. ( دلیل این مطلب این است که قانونگذار از کلمه «تخلف» استفاده کرده است.

فرض دوم : وکیل در انجام مورد وکالت در حدود متعارف رفتار کرده است ولکن معامله به مصلحت موکل واقع نشده است. در این فرض معامله نافذ است .زیرا وکیل به وظیفه خود عمل کرده است و مراقبت لازم را در انجام مورد وکالت انجام داده است.حال که نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است ومعامله به مصلحت موکل واقع نشده است، نباید در نفوذ معا مله تردید نمود. البته نفوذ معامله مانع از این نیست که اگر در مورد معامله خیاری از خیارات محقق شود موکل با استفاده از خیار از خود دفع ضرر نماید.

فرض سوم: وکیل بدون اینکه قصد خیانت یا تجاوز به حق موکل خود را داشته باشد ، در اثر عدم مراقبت و مواظبت کافی ،در عمل مصلحت موکل خود را رعایت نکرده است.ومعامله به مصلحت موکلش واقع نشده است. مثلا بدون اینکه بررسیهای لازم را بکند ،اتومبیلی را برای موکل خود خریده است ودر نتیجه اتومبیل معیوب در آمده است. یا کالائی را که وکیل در فروش آن بوده است بدون تحقیق کافی در قیمت آن ارزانتر از حد معمول فروخته است.

درمورد نفوذ این معامله دو نظریه بیان شده است:

نظر اول: این معامله به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل ، فضولی است ودر برابر موکل بدون تنفیذ او قابل استناد نیست. وچنانچه طرف معامله با وکیل از جهت عدم نفوذ معامله ضرری را متحمل گردد ،باید به وکیل که در اقدامات خود بی مبالاتی کرده است وموجبات عدم تنفیذ معامله رااز طرف موکل فراهم نموده است  مراجعه نماید.

نظردوم: چون وکیل به قصد نیابت ورعایت مصلحت موکل خود معامله را انجام داده است ،این معامله نافذ است واگرازجهت بی مبالاتی وکیل ضرری متوجه موکل گردد، می تواندبه وکیل خود که در عمل رعایت مصلحت ومواظبت کافی را نکرده است ،مراجعه

بسیاری از فقهاء مانند صاحب جواهر(نویسنده کتاب جواهر الکلام) ودیگران چنین   معامله ای رافضولی دانسته اند لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی این معامله را نافذ    دانسته اند.دلیل این نویسندگان این است که معامله به قصد رعایت مصلحت وکیل انجام شده است .هرچند در عمل وکیل در اقدامات خود بی مبالاتی نموده ومواظبت ومراقبت لازم را نکرده است. لذا ازاعتبار انداختن این معامله منطقی نبوده وعادلانه نیست که طرف قرارداد را که با اعتماد به ظاهر قضیه اقدام به معامله کرده است از نتایج معامله محروم کنیم.

از طرف دیگر قاعده کلی در معاملات این است که از ثبات ومصونیت بر خوردار باشند وبا هر بهانه ای نتوان آنها را برهم زد.

ممکن است در این بین این سؤال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل ،این معامله نافذ است واز اعتبار حقوقی برخوردار است ،پس حکم ماده 1074قانون مدنی چگونه توجیه می شود؟

به نظر می رسد در این مورد دو راه حل می توان ارائه داد:

الف:مورد ماده 1074ق.م. را حمل بر موردی نمائیم که وکیل با سوء نیت وبه قصد خیانت وتجاوز ودر نظر گرفتن منفعت شخصی ،مصلحت موکل را در نظر نگرفته است.

ب: حکم ماده 1074ق.م را یک حکم استثنائی بر قاعده کلی (نفوذ معامله) دانسته ومختص به عقد نکاح بدانیم.

 

2-  رعایت حدود وکالت:

وکیل نباید از حدودی که در وکالت برای او تعیین شده است تجاوز کند. چون وکیل نایب موکل است واز خود اختیارمستقل ندارد ماده 663ق.م به این امر تصریح دارد .وبیان می دارد :«وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد » .

مثلا اگر وکیل در مورد اجاره ملکی وکالت داشته باشد، چنانچه خریداری برای ملک پیدا شود، نمی تواند اقدام به فروش آن نماید . و وجود مصلحت برای موکل را دلیل اقدام خود قرار دهد. که در صورت چنین اقدامی عمل او نافذ نخواهد بود و اقدام او فضولی محسوب می شود و موکل در قبال اقدامات خارج از حدود وکالت وکیل، تعهدی ندارد و قسمت اخیر ماده 674  قانون مدنی می گوید « . . .  در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند .

3-  رعایت امانت :

وکیل باید در اقدامات خود رعایت جهت امانت را بنماید با توجه به اینکه وکیل نایب موکل خود است در راستای اقدامات خود در جهت انجام مورد وکالت ممکن است اموالی از موکل در ید او قرار گیرد و یا در اجرای مورد وکالت مالی را تحصیل نماید و طلب موکل خود را از شخص ثالث وصول نماید یا مالی از جهت فروش یا ادای دین در اختیار وی قرار گیرد باید وکیل مانند امینی درست کار در مقابل موکل خود عمل نماید در مورد امانی بودن ید وکیل نسبت به تصرفات خود در امو ال موکل هر چند قانون مدنی تصریحی ندارد ولکن در متون فقهی فقها به امانی بودن ید وکیل تصریح نموده اند البته از قسمت اخیر ماده 668 قانون مدنی که وکیل را مکلف نموده است اموالی را که وکیل از طرف موکل دریافت نموده است به او رد کند،  می تواند صفت امین بودن وکیل را استنباط نمود و امانی بودن ید وی را بر اموال موکل استفاده کرد .

بنا بر این اگر وکیل درجهت اموال موکل رعایت امانت را ننماید مثلا اموال موکل را در اختیار غیر قرار دهد و استرداد آن ممکن نگردد، یا اتومبیلی که جهت فروش در اختیار وی قرار داده شده است با آن رفت و آمد کند یا در اختیار خانواده خود قرار دهد ضامن است .

4-دادن حساب دوران وکالت :

وکیل باید حساب دوران وکالت خود را به موکل بدهد : مثلا اگر وکیل نسبت به چند مورد از اموال موکل خود وکالت در اجاره آنها داشته است و اجاره بهای آنهارا وصول کرده درهنگام پرداخت آنها به موکل درصورت در خواست موکل باید حساب دوران وکالت را به مو کل خود بدهد این مطلب در ماده 668 قانون مدنی تصریح شده است این ماده می گوید : وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است رد کند البته ممکن است موکل درضمن قرار داد یا پس از آن وکیل را از دادن صورت حساب معاف نماید که در این صورت این تعهد از وکیل برداشته خواهد شد نکته ی دیگری که در این جا تذکر آن ضروری است این است که با توجه به صفت امانت در وکیل و اینکه وکیل راامین موکل قرار می دهد از باب قاعده «لیس علی الامین الی الیمین »ادعای وکیل را درتلف مال ، رد ثمن و نفی تعدی و تفریط مقدم شمرده اند .

سئوال : اگر وکیل به اشتباه در اجرای مورد وکالت مالی را دریافت کند باید آن را به صاحب آن یا به موکل رد نماید پاسخ این سئوال روشن است وکیل باید مال را که به اشتباه درید او قرار گرفته است به صاحب آن رد نماید .

مبحث سوم : تعهدات موکل  :

1- پرداخت اجرت : در گذشته بیان کردیم که وکالت فی نفسه عقدی مجانی است یعنی در مقابل تفویض اختیاراتی از ناحیه موکل عوض قرار نمی گیرد اما انجام مو رد وکالت ممکن است رایگان یا با اجرت باشد(ماده 659 قانون مدنی ).

چنانچه درعقد وکالت به با اجرت بودن یا بدون اجرت بودن وکالت تصریح شده باشد مفاد قرار داد لازم الاجراست و طرفین باید به آنچه درقرار داد مصرح شده است ملتزم شوند. اما اگر چنانکه درگذشته بیان کردیم وکالت از این جهت مطلق باشد و در وکالت به اینکه در قبال عمل، وکیل اجرتی به آن تعلق بگیرد اشارتی نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد( ماده 667 قانون مدنی) . حال اگر درمورد «حق الوکاله» وکیل قرار دادی باشد چنانکه دربالا بیان شد طبق قرار داد عمل می شود اما اگر قرار دادی نباشد لکن عرف و عادتی در بین باشد مانند «تعرفه حق الوکاله» وکیل در دعاوی طبق آن موکل تعهد به پرداخت حق الوکاله دارد اما اگر عرف و عادتی در بین نباشد وکیل مستحق اجرت المثل خواهد بود. ماده 676 قانون مدنی دراین مورد می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن ،قرارداد نباشد تابع عرف وعادت است واگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل خواهد بود

بنا بر این یکی از تعهدات موکل پرداخت حق الوکاله وکیل است . ( قسمت اخیر ماده 675 قانون مدنی ) البته اگر حق الوکاله با آنچه در عرف و عادت معمول است فاصله زیادی داشته باشد هر یک از وکیل یا موکل که در قرارداد مغبون شده است می تواند از خیار غبن استفاده نماید و قرار داد را فسخ و اجره المثل را ملاک قرار دهد .

3-  پرداخت هزینه ها:

انجام مورد وکالت معمولا مستلزم صرف هزینه هایی است. ممکن است وکیل برای انجام مورد وکالت نیاز به انجام مسافرت پیدا کند یا در حمل کالایی که در فروش آن وکالت دارد مجبور به پرداخت کرایه گردد یا حق دلالی پرداخت کند و هزینه های دیگری که انجام امور وکالت، صرف آنهارا اقتضا نماید در این موارد موکل، متعهداست که هزینه های مصروفه را به وکیل خود پرداخت کند. این مطلب در ماده 675 قانون مدنی تصریح شده است این ماده می گوید «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طوری دیگر مقدر شده باشد ».

در بحث مخارج ممکن است بین وکیل و موکل اختلاف شود این اختلاف در دو صورت متصور است .

1-  اختلاف طرفین در اصل صرف هزینه باشد : یعنی وکیل مدعی صرف مبالغی بابت مخارج امور وکالت است و موکل آن را انکار می نماید  در این فرض طبق قواعد عمومی  اثبات این مطلب بر عهده وکیل است .

2-  طرفین اصل صرف هزینه را قبول دارند در ضرورت یا عدم ضرورت چنین هزینه ای با هم اختلاف دارند در این صورت با توجه به اینکه موضوع به ارتکاب یا عدم ارتکاب تقصیر بر می گردد اثبات آن با موکل است .

مبحث چهارم :انحلال عقد وکالت :

الف : فسخ عقد وکالت :

در موارد زیر وکالت فسخ می گردد :

1-  عزل موکل : با توجه به آنچه در گذشته بیان کردیم وکالت عقدی جایز است و از طرفی عقد وکالت عقدی مبتنی بر اعتماد طرفین و تفاهم بین طرفین است، لذا هر زمان که موکل اعتمادش از وکیل خود سلب شود یا به هر دلیل دیگری تمایل داشته باشد می تواند وکیل خود را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

2-    عزل وکیل :

عزل وکیل ممکن است :

 1- به صراحت باشد : مانند اینکه موکل صراحتا وکیل را از وکالت عزل کند و به او بگوید« من تو را از وکالت خود عزل کردم» یا بگوید« تو دیگر وکیل من نیستی

 

2- عزل وکیل به صورت ضمنی باشد :مانند اینکه موکل خود مورد وکالت را انجام دهد. یا عملی انجام دهد که منافی با وکالت باشد . مانند اینکه خانه ای را که در اجاره آن به کسی وکالت داده است، به دیگری بفروشد یا موسسه ای که یک مدیر بیشتر ندارد برای آن مدیر جدید تعیین نماید. که این تعیین مدیر جدید به منزله عزل مدیر قبلی است .

اثر عزل وکیل :

1- با عزل وکیل عقد وکالت فسخ می شود اما قانون گذار برای جلو گیری از ضرر وکیل و طرف قرار داد مقرر داشته است پیش از آگاه شدن وکیل از عزل خود اعمال حقوقی که او برای موکل انجام می دهد نافذ است . این مطلب در ماده 680 ق . م تصریح شده :« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» .

اگر در خصوص آگاهی یا عدم آگاهی وکیل از عزل خود بین وکیل و موکل اختلاف حادث شود باید موکل ثابت کند که وکیلش از عزل خودمطلع بوده است اما اگر عزل وکیل وسیله پست یا تلگرام برای اوارسال گردد این خود اماره ای بر آگاهی وکیل از عزل خوداست و عدم آگاهی را باید وکیل ثابت نماید .

3-  وکیل نیز می تواند هر زمان که بخواهد از وکالت استعفا بدهد این نیز از نتایج جایز بودن عقد وکالت است این اقدام وکیل موجب مسئولیتی برای او نیست زیرا حقی است که قانون گذار برای او پیش بینی کرده است «بند 2 ماده 678» .

البته اگر وکیل  به صورت نا بهنگام و به قصد سوء استفاده از حق استعفا دهد که در اثر این استعفاء ضرر نا مشروعی بر موکل وارد شود ،گفته شده است که موضوع مشمول اصل 40قانون اساسی است و موجب ضمان است.

چنانچه وکیل استعفاء دهد ،ممکن است پس از استعفاء نسبت به انجام مورد وکالت اقدام کرده باشد .دراین مورد قانون مدنی در ماده 681 می گوید:«بعد ازاینکه وکیل استعفاءداد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته است اقدام کند

در توضیح این ماده باید گفت :همانطور که می دانیم وکالت در امری ملازم با إاذن در آن امر است .به عبارت دیگر موکل همراه با إعطای وکالت به وکیل خود إذن در انجام مورد وکالت را  می دهد.  

در بین فقها و حقوق دانان دررابطه بین اذن و عقد وکالت اختلاف است :

1-   بعضی« اذن« را مساوی با »وکالت« می دانند .

2-   بعضی قائلند: «اذن» مفهومی عام تر از وکالت دارد. ممکن است وکالت نباشد اما اذن باشد

 « ماده 681 قانون مدنی » از این نظریه پیروی کرده است .بنابر این در موردی که وکیل از وکالت استعفاء می دهد ،با استعفاء وکیل وکالت از بین می رود. اما ممکن است «اذنی» که موکل همراه وکالت به وکیل داده است باقی باشد وتا زمانی که إذن ازبین نرفته است وکیل سابق می تواند نسبت به مورد وکالت به عنوان مأذون اقدام نماید.

ب:  انفساخ وکالت :

 1- موت یا جنون وکیل یا موکل .

2- محجوریت موکل یا وکیل مگر دراموری که حجر مانع از توکیل یا اقدام نباشد.(مانند سفیه شدن وکیل در موردی که متعلق وکالت امر غیر مالی است)  (ماده «682ق.م» .)

3- ازبین رفتن متعلق وکالت.(ماده683ق.م)

4- موکل مورد وکالت را انجام دهدمثلا مالی را که برای فروش آن وکالت داده است خود بفروشد. یا عملی که منافی با مورد وکالت است بجا آورد مثلا: علی به تقی وکالت داده است که خانه او را اجاره دهد قبل از اینکه تقی خانه را اجاره دهد خود موکل آن را بفروشد(ماده 683ق.م)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آذر 1390ساعت 1:36 بعد از ظهر  توسط حسن گرگین  |