قولنامه معارض

قولنامه معارض، 

 

 این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که

ادامه نوشته

فرق عرف و عادت

فرق عرف و عادت 

---

در نوع نوشته‏هاى فقهى در مواردى كه عرف مورد توجه و مرجع شناخت‏قرارگرفته است، گاه عرف به همراه عادت و گاه جداى از آن به كار رفته است. اين‏دوگانگى در كاربرد، دانشيانى كه درباره‏ى عرف به پژوهش نشسته بودند رابرآن‏داشت تا به سنجش عرف و عادت و بحث درباره‏ى فرق و نسبت‏بين آن دوروى آورند. جاى هيچ شكى نيست، پديده‏ى عادت - كه غير از پديده‏ى عرف‏مى‏باشد - در موارد لزوم در دانش فقه داراى اعتبار و در برخى از تكاليف و احكام‏مؤثر، مورد اعتنا و مرجع مى‏باشد. (64) البته اعتبار اين دسته از عادات بر پايه‏هايى غير ازپايه‏هاى اعتبار عرف استوار است كه به جهت‏خارج بودن از حوصله‏ى اين نوشتار ازپرداخت‏به آن پرهيز مى‏گردد. آن‏چه در اين بخش از نوشتار مورد نظر است، بررسى‏وجود يا عدم دوگانگى عرف و عادت به هنگام كاربرد دوگانه‏ى آن دو و نيز سنجش وبيان فرق‏هاى بين آن دو در صورت وجود چنين دوگانگى مى‏باشد. ناگفته نماندبرخى از دانشيان به هنگام طرح اين بحث‏بدون اين كه در برابر اين دوگانگى دركاربرد سخنى را ارايه دهند، تنها به بيان نسبت و فرق‏هاى موجود بين عرف و عادت‏بسنده كرده‏اند. درباره‏ى وجود يا عدم دوگانگى عرف و عادت و نيز فرق و نسبت‏موجود بين عرف وعادت در بين دانشيان فقه و حقوق ديدگاه‏ها و گرايش‏هاى‏گوناگونى وجود دارد كه به آن‏ها اشاره مى‏شود:

ادامه نوشته

اقرار غير مجرد

یه مقاله توپ از دکتر شهیدی  در مورد اقرار

 اقرار غير مجرد: مقاله ای از دکتر مهدی شهیدی

 دكتر مهدي شهيدي
استاد دانشگاه

 

مقدمه : 1 ـ مي دانيم كه اقرار در اثبات ادعاي دعاوي حقوقي بر خلاف دعاوي كيفري ، نسبت به ساير ادله اثبات دعوي ، از اهميت ممتازي برخوردار است و در همه سيستمهاي حقوقي ، با تفاوتهايي در شرايط و احكام ، از حيث توان اثباتي در دعوي حقوقي ، نقش تعيين كننده اي دارد . اين ويژگي سبب شده است كه اصولاً در موارد تعارض با سار ادله ، اقرار بر آنها ترجيح داده شود .
2 ـ با بررسي موارد بكار رفتن اين واژه حقوقي ، دو معناي اصطلاحي ، براي اقرار مي توان شناخت كه با معناي لغوي يعني ، اثبات و قرار دادن ، تناسب دارد . اقرار در معناي اعم اصطلاحي عبارت است از اخبار از يك واقعه ، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگري باشد يا به سود يا زيان شخصي در برابر شخص ديگر . اقرار در حديث مشهور نبوي ‹‹ اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ›› در همين معناي اعم بكار رفته است ، زيرا بر اساس مفاد اين حديث نوعي اقرار كه به زيان مقر باشد ، معتبر تلقي شده است . همچنين هنگامي كه به يك اعلام مركب از دو جزء متضمن زيان و سود مقر ، (اقرار مركب ) اطلاق مي شود ، اقرار در معناي اعم بكار رفته است ، كه شامل ادعا هم مي شود .

ادامه نوشته

 

اعاده دادرسي و فرجام خواهي .

---

مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني . مسائلي كه در اين مبحث مورد مطالعه قرار مىگيرند عبارتند از : آراي قابل فرجام خواهي ، جهات فرجام خواهي ، ترتيب و مهلت فرجام خواهي .

الف – آراي قابل فرجام خواهي : اصل بر قطعيت احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب است . بنابراين هر حكمي كه از دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شود قابل فرجام خواهي نخواهد بود . آراي قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آراي قابل فرجام خواهي صادرشده از دادگاههاي بدوي 2 – آراي قابل فرجام خواهي صادر شده از دادگاههاي تجديدنظر .

ادامه نوشته

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

 

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

 

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلكه به جهت آگاهی بیشتر به نكات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می كنیم كه در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول این كه آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

ادامه نوشته

اجاره مال مشاع

---

چكيده
تصرف حقوقی در مال مشاع بدون نياز به اذن قبلی يا اجازه بعدی شرکا نافذ و صحيح است مگر اينکه منجر به ضرر شرکای ديگر باشد. اجاره دادن سهم مشاع از مال نيز به عنوان يک عمل حقوقی جايز است اعم از اينکه به يکی از شرکا اجاره داده شود يا به شخص ثالث. امّا تصرف مادی و تسليم عين مستأجره مستلزم اجازه شرکای ديگر است و تصرف و تسليم بدون اذن موجب مسئوليت است. از طرف ديگر شريکی نيز که بدون دليل موجه از اجازه تصرف يا تسليم مال مشاع امتناع می‌ورزد به توسط حاکم مجبور به انجام آن خواهد شد.

   

 

ادامه نوشته

جزوه ادله اثبات دعوی

ادلّه اثبات دعوی- قسمت اول

تعریف ادلّه اثبات دعوی :  ادله جمع دلـيـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.     

تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است :

 «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند » 

اقسام ادله :

 در علم حقوق ادله بر دو قسم است :

1. ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:

2. منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن  بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)

ادامه نوشته

عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفي مي کند (قسمت دوم )

درويش  ‌

اولاً حتي اگر متهم(آقاي ب) گفته است <بکشيد> لزوماً به اين معنا نبوده که بکشيد يا فعل نوعاً کشنده به‌کار ببريد، چه بسا اين کلمه را براي ترساندن مهاجمان به ماشين و مقتول و فراري دادن آنها به کار برده يا منظورش اين بوده که آنها را سخت بزنيد؛ زيرا ما کلمه کشتن را درباره فرزندانمان هم  گاهي بکار مي‌بريم و مرادمان اين است که درباره‌شان سخت‌گيري خواهيم کرد. ثانياً تمامي کساني که گفته‌اند آقاي ب کلمه بکشيد را به کار برده است ذي‌نفع در اين قضيه بوده‌اند، به اين معنا که آقاي کاظم ح پدر مقتول آن را گفته يا آقايان جابر و جواد الف و مهدي الف آن را گفته‌اند که خودشان متهم بوده‌اند و خواسته‌اند از طريق ساختن شريک جرم براي خود تخفيفي براي مجازات خود ايجاد کنند،به‌خصوص که آقاي ب متمول، برادر شهيد و وابسته به خانواده روحاني بوده و اين متهمان لابد فکر مي‌کرده‌اند با درگير کردن ب خواهند توانست کمکي به حال خود بنمايند؛ حتي اگر افرادي که گفته‌اندآقاي ب کلمه بکشيد را به کار برده‌اين را به عنوان شاهد قضيه گفته بودند، باز بايد عدالتشان احراز مي‌شد چه رسد به اين که اين گويندگان متهم ذي‌نفع بوده‌اند و مضافاً عدم عدالت متهمان حسب سوابق متعدد کيفري مسلم است،

 

ادامه نوشته

عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفي مي کند ( قسمت اول )

رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور- عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفي مي کند

 

خلاصه جريان پرونده

محسن. ب به اتهام معاونت در قتل مرحوم سيد قاسم. ح، تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب بابل قرار گرفته است.

بر اساس محتواي پرونده متهم براي وصول مطالبات خود دو نفر شرخر به نام جابر. الف و مهدي. الف را اجير کرده، آنان را به در منازل بدهکاران گسيل مي‌کرده و با تهديد و ارعاب مطالبات وي را وصول مي‌کرده‌اند. در تاريخ 15 مرداد 1385 متهم به همراه جابر. ش به در منزل يکي از بدهکاران مراجعه مي‌کند، چند نفر خانم از جمله همسر سيد قاسم. ح (مقتول) در منزل بوده‌اند. جابر نسبت به زنان مذکور توهين کرده که مورد اعتراض سيد کاظم. ح، پدر مقتول قرار گرفته است. جابر به سيد کاظم نيز توهين مي‌کند که در اين اثنا سيد قاسم از راه مي‌رسد، نسبت به نحوه رفتار اهانت‌آميز محسن. ب و همراهش نسبت به پدرش، اعتراض مي‌کند. بين او و متهم و جابر درگيري آغاز مي‌شود، جابر با چاقو ضربه‌اي به ناحيه سينه سيد قاسم وارد کرده و او را از پا درمي‌آورد که بر اثر جراحت وارده جان مي‌سپارد. .

.

ادامه نوشته

بخشی از محاکمه شهردار دهه چهل

بخشی از محاکمه شهردار دهه چهل

 

احمد نفیسی شهردار تهران در دهه ی 40 بود. وی در جریان مأموریت های محوله با وزیركشور وقت،اصطكاك منافع پیدا كرد. در جریان این اختلافات، مغضوب وی گردید و در سال 1342 با اعلام جرم وزارت كشور و قرار بازداشت بازپرس زندانی شد مدت بازداشت وی 33 ماه بود. نفیسی و دیگر متهمان كه 41 نفر بودند، در طی این مدت مورد بازجویی قرار گرفتند و در نهایت در تاریخ 16/6/46 محاكمه ی وی آغاز شد. این محاكمه از جمله طولانی ترین محاكمات قبل از انقلاب به شمار می آید و قریب 84 جلسه به طول انجامید. قضات دادگاه بعد از ختم جلسات دادرسی به مدت 3 روز و به صورت شبانه روزی وارد شور و مشورت شدند و در نهایت آراء خود را در مورد 42 تن از متهمین این پرونده صادر كردند. متن حاضر، خلاصه ای از 84 جلسه ی دادگاه است كه در هفته نامه ی كیهان هوایی سال 46 به چاپ رسیده است. مطالعه ی این متن تا حدودی خوانندگان را با فضای محاكم قضایی آن زمان آشنا می سازد.

▪ ▪ ▪

 

ادامه نوشته

نمونه آرا دادگاهها(در مسئله اتلاف)

نمونه آرا دادگاهها(در مسئله اتلاف(

تاريخ رسيدگي : 26/4/72
شماره دادنامه : 72/171/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 29/5/65آقاي (ع ) بطرفيت آقاي (الف )دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون ريال خسارات وارده و مبلغ هفتصد هزار ريال ضرر و زيان در اثر آتش سوزي موضوع كلاسه پرونده 117964 دادگاه كيفري دو خمين تسليم داشته و ضمن آن توضيح داده طبق پرونده كيفري مذكور خواننده دعوي مسبب آتش سوزي مغازه خواروبار فروشي وي در روستاي چقاسفالدين خمين گرديده 

ادامه نوشته

تقابل مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل

قبل از وضوع قانون تجارت _ كه قانوني نسبتاً جديد است مقررات مدني برقرارداد حمل و نقل , به عنوان يكي از اقسام عقد اجاره حكومت داشت. بر اثر گسترش روز افزون مبادلات بازرگاني , قرارداد حمل و نقل نقش با هميتي پيدا كند ؛بطوري كه امروزه مهمترين پايه توسعه روابط تجاري را تشكيل مي دهد بدين جهت قانون تجارت تغييرات اساسي در آثار و حتي ماهيت قرارداد حمل و نقل به وجود آورد كه متناسب با سرعت و اطمينان لازم در جريان امور بازرگاني مي باشد. بدين ترتيب جز در جهات و موارد محدود كه ذكر خواهد شد , قانون تجارت ايران , به عنوان يك قانون خاص , قرارداد و نقل را از شمول مقررات قانوني مدني كه يك قانون عام مي باشد خارج كرده است.
پيش از آنكه به شرح مطالب بپردازيم لازم است آن قسمت از مواد قانون مدني و قانون تجارت را كه در مورد ماهيت و قسمتي از آثار قرارداد حمل و نقل با هم برخورد پيدا كرده اند ذكر كنيم.
قانون مدني كه قرارداد حمل و نقل را نوعي عقد اجاره اشخاص بشمار آورده است در ماده 513 چنين مقرر مي دارد:

ادامه نوشته

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

ادامه نوشته

تعهّد به نفع شخص ثالث

تعهّد به نفع شخص ثالث
نويسنده: آيت الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد

 

مقدّمه
اصل شخصي بودن قراردادها (Privity of contract) يكي از اصول حاكم بر عقود است كه در حقوق اروپا هم در نظام حقوقي كامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذيرفته شده است.

منظور از اين اصل آن است كه قراردادي كه ميان اشخاص منعقد مي‌شود فقط طرفين قرارداد از آن عقد منتفع مي‌گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذي نفع در دادگاه طرح دعوي نمايند، و نيز هيچ كس خارج از عقد، مسئوليت و تعهّدي نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت ديگر كساني كه خارج از عقد مي‌باشند و طرفين عقد نيستند مستقيمآ نفع و يا زياني از عقد نخواهند داشت. اين اصل مبتني است بر اصل استقلال و آزادي فردي در ايجاد روابط حقوقي و به عبارت ديگر اصل حاكميت اراده كه به موجب آن هيچ كس نمي‌تواند اراده خود را بر ديگري تحميل نمايد و بدون اينكه دخالتي داشته باشد، ديني و يا حقّي را بر عهده او واگذارد و يا حقي را براي او به‌وجود آورد و يا از او سلب نمايد.

ادامه نوشته

بررسی فقهی قتل عمد و غیر عمد

قتل عمد شبه عمد.

موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.
1
_______________________
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
_______________________
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .

 

ادامه نوشته

نمونه سوال آیین دادرسی مدنی 1

دومین نمونه سوال مربوط به درس آیین دادرسی مدنی است

علي که مقيم شيراز است ملک مسکوني خود را که واقع در کرج است طي قرادادي در اهواز به حسين که مقيم ابادان است براي مدت دو سال اجاره ميدهد.رضا مالک ملک همسايه در ملک مسکوني علي حق ارتفاق دارد.حسين از پرداخت مال الاجاره امتناع نموده وازاعمال حق ارتفاق رضا جلوگيري مي نمايد.

 

با توجه به مساله به سواات زير مستدلا و مستندا پاسخ دهيد

۱-علي براي مطالبه مال الاجاره و رضا براي اعمال حق ارتفاق خود بايد در دادگاه کدام شهرستان اقامه دعوي نمايند؟

۲-چنانچه علي در دادگاه ابادان اقامه دعوي کند و دادگاه مذکور از خود به شايستگي  دادگاه اهواز نفي صلاحيت کند، تکليف چيست؟

۳- چنانچه علي فوت کند و ورثه او براي تقسيم ملک به دادگاه کرج مراجعه کند و دادگاه کرج از خود به صلاحيت مراجع ثبتي نفي صلاحيت کند تکليف چيست؟

۴-چنانچه شخصي از علي طلبي داشته باشد براي مطالبه طلب خود دردادگاه کدام شهرستان بايد اقامه دعوي کند؟

منبع : دکتر موسوی دانشگاه آبادان

دوستانی که جواب صحیح را می دانند می توانند آنرا با نام خود در قسمن نظرات درج کنند

مقالات مربوط به دروس ترم 5

با سلام به همه دوستان.

با توجه به استدلالی بودن علم حقوق و اهمیت استنباط از قوانین در این علم مطالعه  تنها چند صفحه درسی به منظور کسب نمره چیزی به دانشجوی این رشته نخواهد آموخت. یک دانشجوی حقوق موفق کسی است که علاوه بر تسلط بر مواد قانون توانایی درک عمیق،ربط مواد به یکدیگر و استنباط حکم مورد نظر خود  از مواد را داشته باشد و این مهم فراهم نمی شود مگر در سایه تلاش و مطالعه مسمتر و مفید منابع جانبی این علم.

تو این پست چند مقاله مفید در مورد دروس ترم پنج رو می ذارم که می تونه تو درک بهتر دروس مفید باشه.

برای دانلود فقط روی لینکها کلیک کنید.

اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني ق مدنی  ( تجارت 4 )

تشکیل بیع ( مدنی 6 )

تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت ( حقوق مدنی 6 )

شرط عدم مسوليت در حقوق ايران ( مدنی 6 )

ید مالکی و ید ضمانی ( مدنی 6 )

سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت 88

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۸

---

.در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند:

۱)عقد منفسخ مي شود.
۲)عقد قبلا واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي شود.
۳)عقدي واقع نشده و اثر ايجاب و قبول زايل مي شود.
۴)راهن حق فسخ عقد را خواهد داشت.

۲.اتومبيلي با سرعت غيرمجاز در حال حركت است. شخصي عمدا خود را در مسير اتومبيل انداخته و مصدوم مي شود. جبران خسارت بر عهده چه كسي است؟

۱)بر عهده خود مصدوم است و راننده مسووليتي ندارد.
۲)مسووليت بين دو نفر به تساوي تقسيم مي شود.
۳)مسووليت به نسبت ميزان دخالت هر يك از طرفين بين آنها تقسيم مي شود .
۴)راننده مسوول است چون سرعت غير مجاز داشته است .

۳.اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود خسارت به عهده چه كسي است ؟

۱)از مال مقترض است .
۲)از مال مقرض است.
۳)فقط در صورتي كه مقترض تعدي و تفريط نموده باشد از مال مقترض خواهد بود.
۴)در صورتي كه فقط بر اثر آفات سماوي تلف يا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود.

۴.كدام يك از معاملات زير معتبر است ؟

۱)معامله مكره
۲)معامله مضطر
۳)معامله انسان مست
۴)معامله انسان بي هوش

دنباله سوالات و پاسخنامه در ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحلیل ماده 454 ق. مدنی. ( مدنی 6 )

تحليل ماده 454 قانون مدني

 

قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد

هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است

مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد

موضوع و محل جريان ماده

توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض فسخ

وضعيت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقي طرفين

توجيه حقوقي بطلان عقد اجاره در فرض شرط در ضمن عقد بر عدم انجام آن

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته