وبلاگ دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد بوشهر

2- اگر مبیع کلی است (عقد باطل است) م(348 )به علت عدم قدرت بر تسلیم مبیع

مثال:‌

علی ماشینش را به عقد بیع به عرفان فروخته و قرار شد که در هفته بعد ماشین را به عرفان تسلیم نماید از قضا ماشین بر اثر سیل جاری در شهر از بین رفت. وضعیت عقد مذکور را از نظر حقوقی تحلیل نمایید.

اولاَ عقد بیع فوق صحیح است.

ثانیاَ مبیع عین معین می باشد.

ثالثاَ تلف بر اثر حوادث قهری بوده (بر اثر فعل بایع یا مشتری و یا ثالثی نبوده است)

با توجه به شرایط فوق به استناد ماده 387 قانون مدنی تلف مبیع قبل از قبض در صورتی که بر اثر حوادث قهری باشد باعث انفساخ عقد می باشد و علی باید ثمن دریافتی را به عرفان استرداد نماید.

مثالی دیگر:

علی 10 تن گندم کرمانشان به عرفان فروخته (کلی) و در حالیکه هنوز فصل درو نرسیده و علی متعهد گردیده که در تاریخ 1/5/ هنگام برداشت گندم،‌گندم ها را تحویل عرفان دهد، ولی براثر خشکسالی هیچ گندمی در کرمانشاه نرویید و علی نتوانست ایفای تعهد نماید وضعیت عقد مذکور را از نظر حقوقی بررسی نمایید.

اولاَ عقد مذکور بیع می باشد.

ثانیاَ مبیع کلی است (مهم)

ثالثاَ به علت ذکر اوصاف مبیع (مقدار و جنس و وصف) اشکالی از این نظر در عقد نمی باشد.

اما به استناد ماده 348 که بیع چیزی را که شخص قدرت تسلیم بر آن را ندارد باطل دانسته این عقد باطل است.(ناتوانی عارضی )

سوال مهم:

چرا در دو مثال فوق با همسان بودن شرایط در اولی عقد صحیح و پس از ناتوانی عارضی عقد منفسخ می شود ولی عقد دومی باطل است

(چرا تلف مبیع عین معین پس از عقد و قبل از قبض باعث انفساخ عقد است ولی تلف مبیع کلی باعث بطلان عقد است)

به این قسمت توجه ویژه شود:

همانطور که در اوصاف عقد بیع (تملیکی بودن) مطالعه نمودیم:

1-اگر مبیع عین معین باشد (به محض ایجاب و قبول مالکیت مشتری تحقق می یابد)

2-اگر مبیع کلی در معین باشد (با تعیین مصداق مالکیت تحقق می یابد)

3-اگر مبیع عین کلی باید (با تسلیم و بعضی معتقدند با تعیین مصداق مالکیت تحقق می یابد)

جواب مسئله اینجاست که:

چون در مسئله اول مبیع عین معین بوده و به محض ایجاب و قبول مالکیت تحقق پیدا کرده پس مشتری مالک مال است و مسئولیت بایع به استرداد ثمن از باب ضمان معاوضی (م 387) است که باعث انفساخ بیع است.

اما در مسئله دوم به علت اینکه مبیع کلی با تسلیم مالکیت تحقق پیدا می کند (نظر کاتوزیان با تعیین مصداق )، در نتیجه هیچ مالکیتی تحقق پیدا نکرده است. و هم اکنون نیز علی نمی تواند آن را تسلیم نماید در نتیجه معلوم می شود که علی قدرت تسلیم بر مال (مبیع) را نداشته و اگر کسی قدرت بر تسلیم مالی را نداشته باشد و آن مال را معامله نماید عقد مذکور به استناد ماده 348 باطل است.

مسئله: (ناتوانی فروشنده در تسلیم قسمتی از مبیع)

علی به موجب عقد بیع 10 تن گندم کرمانشاه و 20 تن عدس شادگان  به عرفان فروخته و قرار شد که در 1/3/ مبیع را تسلیم نماید و اتفاقاَ به علت شوری زمین های شادگان عدس در آنجا سبز نشد ولی گندم کرمانشاه را تحویل داد. عقد مذکور را ازنظر حقوقی  بررسی نمایید.

اولاَ بیع مذکور کلی است.

ثانیاَ بیع گندم صحیح و بیع عدس به علت عدم قدرت بر تسلیم باطل است.

ولی عرفان به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ معامله را به طور کلی و یا قبول بیع گندم و بطلان عقد عدس را دارد. (م 441و348)

 (تسلیم طریقت دارد ، نه موضوعیت )

منظور از اینکه تسلیم طریقت دارد این است که به هر روشی که مبیع به مشتری تسلیم شود حتی توسط غیر بایع در این صورت تسلیم انجام گرفته است و تسلیم مبیع به وسیله بایع یکی از طریقه های تسلیم است . به همین علت است که می گویم که اگر مشتری بتواند آن را تسلیم نماید ، صحیح است .

 مکان تسلیم: ( م.375)

ماده 375 مکان تسلیم را چنین مقرر نموده است :

1.      طبق اراداه طرفین (اراده)

2.      اگر اراده طرفین مشخص نبود (طبق عرف)

3.      اگر عرف متزلزل بود . تسلیم در محل وقوع عقد (محل قبول ) انجام می گیرد

 مخارج تسلیم : (م.381 و 382)

مخارج تسلیم مبیع به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است .

ولی طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی نمایند و همچنین اگر عرف اقتضاء نماید متفاوت است .

به طور کلی :

1.      طبق قرارداد (اراده طرفین)

2.      اگر در قرارداد ذکر نشده بود طبق عرف

3.   اگر در قرارداد ذکر نشده بود و عرف نیز متزلزل بود مخارج تسلیم مبیع به عهده فروشنده و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است .

 اثر حقوقی تسلیم :

هرگاه تسلیم انجام پذیرد (مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود  مگر درزمان خیار مختص مشتری باشد )

یعنی باعث انتقال صفان معاوضی می شود که در بحث آثار بیع مطالعه خواهد شد .

 عدم پرداخت ثمن : (اگر مشتری ثمن را پرداخت نکرد چه حقی برای بایع است؟

عدم پرداخت ثمن جز در مورد خیار تفلیس (بیچاره شدن) و تاخیر ثمن بایع حق فسخ بیع را ندارد ولی حق حبس همیشه برای او محفوظ است .

 6ـ معین بودن : (از اوصاف دیگر مبیع بودن است )

پس معین بودن مبیع یکی دیگر از شرایط مبیع است و اگر مبیع معین نباشد عقد باطل است . اما سوال اینجاست که مبیع را چگونه باید معین کنیم :

 مبیع از سه حال خارج نمی باشد:

1ـ یا عین معین است (که ممکن است مفروز (دارای یک مالک )یا مشاع (بیش از یک مالک ) باشد .

2 ـ یا کلی در معین است :  (10 عددلامپ از 100 لامپ   داخل مغازه )

    3 ـ یا کلی است   (10 تن عدس)                                                                              

 اولاً به استناد ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی  کافی است :

ً موضوع معامله با موضوع تعهد متفاوت است .

در عقد عهدی موضوع معامله تعهد است (عمل یا عدم انجام عمل ) و موضوع تعهد مبیع است .

مثال : علی به موجب قولنامه ای تعهد می کند که ماشین خود را به عرفان بفروشد.

اولاً عقد فوق عهدی است (زیرا اثر مستقیم عقد، حق دینی است برای عرفان ) و موضوع تعهد فروش ماشین توسط علی به عرفان است . (تعهد علی)

اما موضوع تعهد علی (مبیع ) می باشد . یعنی موضوع تعهد ماشین می باشد

قبل از ورود به بحث تعیین مبیع توجه به نکات ذیل ضروری است :

موضوع معامله (مبیع) اگر عین معین باشد (عقد تملیکی است ) و تلف قبل از عقد مبیع عقد را به علت عدم وجود (مبیع باید موجود باشد ) عقد را باطل می کند و تلف قبل از قبض و بعد از عقد به علت اینکه در بیع عین معین به محض تحقق عقد تملیک حاصل می شود بیع را باطل نمی کند بلکه به علت ضمان معاوضی (م 387) بیع منفسخ می شود .

اگر موضوع معامله کلی در معین باشد .

تلف مبیع قبل از عقد ، بیع را باطل می کند (به علت عدم وجود) و تلف مبیع بعد از عقد و قبل از قبض درصورتی که تعیین مصداق شده باشد  بیع را منفسخ می کند (م387) : ودر صورت عدم تعیین مصداق به علت عدم قدرت بر تسلیم (م348)بیع باطل است .

(البته گروهی عقد بیع را صحیح می دانند بلکه به استناد خیار تعذر تسلیم بیع را قابل فسخ از سوی مشتری می دانند .)

 اگر موضوع معامله کلی باشد : (مهم)

تلف مبیع قبل از عقد و بعد از عقد و قبل از تسلیم در هر دو صورت عقد صحیح  است وفروشنده باید نمونه ای دیگر ازمبیع موصوف را جهت ایفای تعهد تسلیم نماید ولی اگروضعیت طوری باشد که امکان اجرای تعهد امکان پذیر نباشد به علت عدم قدرت بر تسلیم (م348) عقد باطل است   .

درمورد تلف مبیع کلی بعد از تعیین مصداق بین دکتر شهیدی و کاتوزیان اختلاف میباشد :

دکتر شهیدی:تلف مبیع کلی تاقبل از تسلیم باعث انفساخ بیع (387) نمیشود .

دکتر کاتوزیان :تلف مبیع بعد از تعیین مصداق وقبل از قبض باعث انفساخ عقد بیع میشود .

منشا این اختلاف نظر به اعتقاد آنها به زمان تملیک برمیگردد.زیرا دکتر شهیدی معتقد بود که تملیک مبیع کلی با تسلیم ودکتر کاتوزیان معتقد است باتعیین مصداق صورت میگیرد .

 در صورتی که مبیع کلی باشد: (5 دستگاه ماشین صفر کیلومتر پیکان ) خریدار طلبکار است و هرگاه فردی که در اختیار فروشنده است تلف شود او می تواند فرد دیگری تهیه و تسلیم کند . (در موردی که تمام افراد کلی از بین نرود چون پیش از تعیین مبیع تملیک انجام نمی شود عقد بیع از ابتدا باطل خواهد شد و هیچگاه موردی برای انفساخ پیش نمی آید .

مثال :

نمایندگی ایران خودرو به موجب قراردادی با پالایشگاه 10 دستگاه ماشین پژو 206 فروخته (این معامله کلی است ) حال به سوالات زیر پاسخ دهید :

1ـ اگر معلوم شود قبل از عقد شرکت ایران خودرو طعمه حریق شده است وضعیت عقد را از نظر حقوقی تحلیل کنید ؟

2ـ اگر معلوم شود بعد از عقد و قبل از تسلیم ایران خودرو سوخته وضعیت عقد را بررسی کنید ؟

3-اگر ماشین ها پس از تعیین مصداق ودر حالیکه در تنگ فنی خرم آباد پس ازارسال جهت پالایشگاه براثر عوامل خارجی تلف شوند وضعیت عقد چگونه است .   

الف : ایران خودرو قبل از عقد سوخته است :

در این صورت به علت اینکه معلوم می شود ایران خودرو قدرت بر تسلیم موضوع معامله را نداشته و برای پالایشگاه هم حق عینی بر هیچ ماشینی ایجاد نشده عقد باطل است .

ب : ایران خودرو بعد از عقد و قبل ازتعیین مصداق و تسلیم سوخته :

در این صورت نیز به استناد ماده 348 چون بایع قدرت بر تسلیم مبیع را نداشته عقد باطل است . (همه این آثار از آثار تملیک است ، زیرا در عقد کلی تملیک با تسلیم حاصل می شود )

ج- در این مورد بین استاد شهیدی واستاد کاتوزیان اختلاف است .

اگر نظر دکتر کاتوزیان رابپذیریم :بیع منفسخ وایران خودرو باید ثمن دریافتی را مسترد نماید .وپالیشگاه نمیتواند ایران خودرو را ملزم به تسلیم ماشین های دیگری نماید زیرا تملیک حاصلشده بوده وقاعده ضمان معاوضی (م387 )اجرا میشود .

اگر نظر دکتر شهیدی رابپذیریم :عقد مذکور صحیح وایران خودرو باید ماشینهای مورد تعهد دیگری با اوصاف ذکرشده در قرارداد را تحویل دهد واگر امکان آن وجود نداشت بیع باطل است (به علت عدم قدرت بر تسلیم ) نه منفسخ

حال به چگونگی تعیین مبیع می پردازیم:

. 1ـ مبیع عین معین است:

اگر مبیع عین معین باشد باید در خارج معین شود و لازم نیست که خریدار آن را ببیند ولی اوصاف آن باید در نظر طرفین (معلوم)باشد و باید در حین عقد موجود باشد وگرنه عقد باطل است )

.2 ـ مبیع کلی در معین است :  (باید حداقل به مقداری که مورد بیع قرار                                           گرفته در زمان عقد موجود باشد  ومقدار وجنس ووصف آن نیز در نظر طرفین معلوم باشد والی عقد باطل است.)

 3- مبیع کلی است: (باید مقدار و وصف و جنس آن (ذکر) شود و نیاز به وجود مبیع در حین عقد نمی باشد . )                                                                      

مثال :

علی ماشین خود را به عرفان فروخته ولی معلوم می شود قبل از عقد ماشین آتش گرفته بود . عقد را بررسی نمایید .

جواب : عقد مزبور به علت اینکه مبیع عین معین است و معلوم می شود که در حین عقد مبیع موجود نبوده و عدم وجود مبیع عین معین به هنگام عقد این معامله باطل است .

مثال :

علی 10 دستگاه یخچال از 100 یخچال موجود در انبار خود را به عرفان فروخته ولی معلوم گردید که قبل از عقد کلیه یخچال ها سوخته است ، عقد مزبور را بررسی نمایید.

عقد مزبور به علت اینکه مبیع کلی در معین است و در صورتی که مبیع کلی در معین باشد به اندازه مقداری که مورد بیع قرار گرفته است بایدموجود باشد و به علت آتش گرفتن انبار  و از بین رفتن کلیه یخچالها عقد مزبور باطل است زیرا به هنگام عقد هیچ یخچالی موجود نبوده است ولی اگر بر اثر آتش سوزی 90 عدد از یخچال ها نیز سوخته بود عقد صحیح بود زیرا هنگام عقد به اندازه مبیع موجود بوده  .

اما در اوصاف مبیع ما توضیح دادیم که باید معلوم و معین باشد .

معلوم بودن را از ماده 216 ق م و معین بودن را از ماده 190 استنتاج کنیم .

 علی رغم اینکه ماده 342 مقرر نموده مقدار وجنس ووصف مبیع باید معلوم باشد ولی ماده 343 اجازه داده است که طرفین به جای تعیین مساحت یا تعیین مقدار آن را به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی نمایند . (در واقع طرفین می توانند بدون اینکه مقدار مبیع را به عنوان موضوع معامله مورد بیع قرار دهند آن را به صورت شرط ضمن عقد در بیاورند وعقد نیز واقع میشود  .

سوالی که پیش می آید این است که اگر مبیع طبق ماده 342 به شرط مقدار معین فروخته شود وکمتر یا بیشتر از آن مقدار درآید تکلیف عقد جه میشود ؟

ماده 355 ق م در این مورد مقرر می دارد: اگر ملکی (به شرط) مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را دارد و در صورتی که بیشتر از آن مقدار در آید بایع حق فسخ دارد مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند .

اولاً این ماده مختص فروض زیر است :

1ـ مبیع به خاطر اوصاف آن (محل مناسب ، خوش آب و هوا و ... ) مورد مبیع قرار گرفته و شرط مساحت جنبه فرعی دارد .

2 ـ شرط مقدار به عنوان وصف معامله (شرط صفت ) می باشد .

3 ـ این ماده مختص موردی است که ثمن در برابر کل قرار می گیرد یعنی مبیع به خاطر اوصافی غیر از مقدار مورد بیع قرار گرفته است و شرط مقدار وصف آن کل است و مقدار مبیع به عنوان وصف مورد شرط قرار گرفته (خلاصه اینکه مبیع موضوع معامله نیست )

مثال : علی به کردستان مسافرت کرده بود و هنگام بازدید از شهرستان سنندج قطعه زمینی زیبا که مشرف بر مناظر طبیعی آنجا بود نظرش را جلب نمود و پس از صحبت با مالک ولی ایشان گفتند که 50,000,000 تومان آن را می فروشم و علی نیز قبول نمود . ولی به شرط اینکه مساحت زمین 1000 متر باشد . مبایعه نامه را نوشتند و هنگام تسلیم و مراحل انتقال ثبت معلوم شد که زمین 900 متر    می باشد علی به دادگاه مراجعه و ادعای استرداد 5,000,000   تومان از ثمن پرداختی خود را نمود :

از نظر حقوقی معامله را تحلیل نمایید :

اولاً: در فرض فوق مبیع به علت وصف آن (مشرف بر مناظر زیبا) مورد بیع قرار گرفته

ثانیاً : مقدار به عنوان شرط ضمن عقدآمده نه به عنوان موضوع معامله (شرط صفت است)

ثالثاً: به استناد ماده 355 هرگاه مقدار به عنوان شرط آمده ، ضمانت اجرای تخلف در شرط صفت فقط حق فسخ است و نمی توان تقاضای استرداد قسمتی از ثمن را نمود زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار نگرفته است .

در مثال گذشته مقدار مبیع برای خریدار اهمیت اصلی را ندارد و مبیع به خاطر سایر اوصاف مورد بیع قرار گرفته و مقدار به عنوان شرط ضمن عقد در آمده و شرط صفت می باشد زیرا شرط صفت شرط راجع به کیفیت است یا کمیت و این شرط راجع به کمیت است و ضمانت اجرای شرط صفت نیز جز حق فسخ نیست و حق فسخ در صورت زیاد بودن نیز برای فروشنده نیز ایجاد می شود ، زیرا ایشان نیز مشروط له است . و مبنای حق فسخ هر دو خیار تخلف از شرط (صفت) می باشد .

اما ماده 384 : ( مقدار تعیین کننده خود مبیع است ، یعنی جزو موضوع معامله است):

ماده 384 مقرر می دارد : هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده ودر وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق فسخ بیع را  دارد یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاد و مال بایع است .

اولاً: ماد ه فوق مختص موردی است که مقدار جزء موضوع معامله باشد. (نه به عنوان شرط ضمن عقد مثل ماده 355)

ثانیا:ً بر خلاف ماده 355  که مشتری به علت خیار تخلف از شرط فقط حق فسخ دارد . در این ماده مشتری هم حق فسخ و هم حق قبول حصه موجود را با تادیه حصه ای از ثمن را دارد . به علت خیار تبعض صفقه زیرا قسمتی از بیع باطل است به علت عدم وجود هنگام عقد .

ثالثاً: در ماده فوق بایع هیچ حقی ندارد به جز آنکه در صورت زیادی مبیع ، زیاده مال بایع است (به علت اینکه زیاده مورد بیع قرارنگرفته است یعنی کسی که زمین 800 متری را می فروشد و در حین تسلیم 900 متر می باشد ایجاب و قبول فقط نسبت به 800 متر گفته شده و نسبت به 100 متر اضافی هیچ ایجاب و قبولی واقع نشده و بیع نسبت به آن باطل است .

رابعاً :در ماده فوق فرضی است که اجزاء ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار گرفته یعنی مبیع به عنوان کل تجزیه نا پذیر مورد بیع قرار نگرفته (م 385) و یا ثمن در برابر کل قرار نگرفته (م 355)

مسئله :

علی طی قراردادی زمین خود را که به ابعاد 20×30 بود به عرفان به مبلغ هر متر مربع 1000 تومان می فروشد و هنگام تسلیم مبیع مشخص می شود که زمین 500 متر می باشد .

1 ـ وضعیت حقوقی عقد را کاملاً تحلیل (از نظر صحت و یا بطلان و یا عدم نفوذ ) و حقوق عرفان را بر شمارید .

2 ـ اگر زمین به جای 600 متر 700 متر می بود حقوق علی و عرفان را بررسی نمایید .

1 ـ اولاً :عقد فوق عقد بیع می باشد و مبیع نیز عین معین

ثانیاً :مبیع عین معین باید در حین عقد موجود باشد.

ثالثاً: مبیع مذکور 500 متر آن موجود و 100 متر آن غیر موجود بوده که عقد نسبت 500 متر صحیح و نسبت به 100 متر به علت موجود نبودن باطل است .

رابعاً: مقدار جزء موضوع معامله بوده و به عنوان شرط نمی باشد که شامل ماده 355 شود .

خامساً: چون اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته (از قرار هر متر 1000 تومان ) شامل ماده 384 می شود که عرفان دو حق دارد )مبنای حق عرفان خیار تبعض صفقه میباشدم 441 )

1ـ اینکه معامله را فسخ کند .

2 ـ اینکه معامله 500 متر زمین را بپذیرد و مقدار 100000 تومان از علی دریافت نماید به علت اینکه بابت هر متر زمین 1000 تومان پرداخته (اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع)

 2 ـ اگر زمین به جای 600 متر 700 متر باشد :

100 متر اضافی متعلق به بایع می باشد و عقد بیعی نسبت به آن واقع نشده زیرا ایجاب و قبول فقط نسبت به 600 متر بوده نه 700 متر ، در نتیجه 100 مترا ضافه متعلق به علی است .

 اگر مقدار مبیع به عنوان شرط ضمن عقد آمده بود : یعنی مبیع به علت اوصافی غیر از مقدار در قرارداد ذکر شده بود . (م355)

خلاصه:

اگر مقدار مبیع جزء خود موضوع معامله بود . (م 384)

ماده 385 :

گاهی اوقات مبیع فروخته شده بدون ضرر قابل تجزیه و تقسیمنیست ، مثلاً فرشی را در نظر بگیرید که به شرط 12 متر فروخته و اگر فرش مذکور 15 متر درآید آیا می توان 3 متر آن را برید و به بایع  داد ؟ یقیناً تجزیه فرش مذکور باعث تضرر مالک می شود .

البته تجزیه ناپذیری گاهی ذاتی است مثل فرش ، خانه و گاهی ارادی است مثل اینکه شخص دارای قطعه زمینی در شهرک صنعتی است که در آنجا فقط زمین های با متراژ بالا خرید و فروش می شوند و اراضی متراژ پایین قابلیت فروش ویااجرا برای هیچ طرحی را ندارند .در این مورد تجزیه ناپذیری ارادی است .

در فروض فوق ماده 385 حاکم می باشد :

مثال : علی فرش 12 متری از مغازه خریده و هنگام آوردن خانه متوجه می شود فرش مذکور 9 متر می باشد

1ـ علی چه حقی نسبت به معامله مذکور دارد ؟ آیا می تواند پول 3 متر از فرش را دریافت نماید ؟ یا باید معامله را فسخ نماید ؟ اگر حق فسخ دارد مبنای حق فسخ او چیست ؟

2 ـ اگر به جای 12 متر فرش مذکور 15 متر باشد فروشنده چه حقی دارد و مبنای حق مذکور   چیست ؟

جواب 1 : اولاً فرش از اموال غیر قابل تجزیه است و تجزیه آن باعث تضرر مالک می شود .

ثانیاً: علی فقط حق فسخ معامله را د ارد زیرا مبیع به عنوان کل تجزیه ناپذیر مورد بیع قرار گرفته و ثمن در برابر فرش 12 متری قرار گرفته (کل) نه هر مقداری از پول علی در برابر مقداری از فرش قرار گرفته

ثالثاً :مبنای حق فسخ علی خیار تخلف از شرط است .